أعلن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات المصري حقق فائضا بلغ 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي (الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020) وذلك مقارنة مع عجز قدره 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام ذاته. وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن تحسن أداء ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام 2020 وتحقيقه فائضا يعكس تجاوز الاقتصاد المصري لصدمة تداعيات فيروس كورونا مقارنة بعجز كبير سجله ميزان المدفوعات في النصف الأول والذي شهد ذورة انتشار الموجة الأولى من الجائحة. وأشار المركزي إلى أن أرقام ميزان المدفوعات المصري جاءت أيضا أفضل من معدلاتها في النصف الثاني من العام السابق 2019 / 2020 والتي سجلت فائض بلغ 410.9 مليون دولار فقط. وشهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاعا في مستوى العجز بمعدل 66.9 في المائة ليصل إلى 7.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 2020 مقابل 4.6 مليار دولار خلال الافترة المناظرة من العام 2019، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة حيث اقتصرت ايراداته على ربع ما تم تحقيقه خلال النصف الثاني من 2019 والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائجة كورونا. وأوضح التقرير ان صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2 في المائة ليحقق 9.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2020 مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الاوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري. وأرجع التقرير الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9 في المائة إلى 1.9 مليار دولار خلال الثاني من عام 2020 مقابل 6.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 75.3 في المائة لتقتصر على 1.8 مليار دولار فقط في النصف الثاني من 2020 مقابل 7.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بالاضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 17.1 في المائة الى 3.6 مليار دولار في النصف الثاني من 2020 نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بتداعيات جائجة كورونا. ونوه التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 6.6 في المائة بما يعادل 1.2 مليار دولار ليسجل 19.1 مليار دولار في النصف الثاني من 2020، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 ملياردولار لتسجل 28.5 مليار دولار وتركزت الزيادة في الواردات من الادوية وقطع غيار واجزاء السيارات في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السعلية غير البترولية على ما قيمته 131.5 مليون دولار لتسجل 9.3 مليار دولار جاءت معظمها في الصادرات من الذهب. ونبه التقرير إلى العديد من العوامل التي حدت من تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 13.5 في المائة لتسجل 15.5 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020 مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه بالاضافة إلى تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط في النصف الثاني من عام 2020 مقابل 733.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق عليه وذلك نتيجة تراجع ميزان المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل 3.64 مليار دولار انعكاسا لتراجع الاسعار العالمية وتأُثرا بجائحة كورونا وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام. وأشار التقرير إلى أن من بين العوامل التي أثرت في حساب الميزان الجاري بتراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل 3.59 مليار دولار لانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة وارتفاع الكميات المصدرة من المنتجات البترولية ما يعزي الى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. ولفت التقرير إلى أن معدل الاستثمار تراجع بنحو 347.8 مليون دولار ليسجل 5.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 2020 مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق عليه، كما ارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 3.9 مليار دولار ليصل إلى 9.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020 مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه، وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل 10.2 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 مقابل تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بالاضافة إلى انخفاض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 32.3 في المائة ليسجل 3.4 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 مقابل 5 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام السابق عليه، وذلك لانخفاض صافي التدفقات للداخل لاستثمارات قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق عليه، كما تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار نتيجة تراجع حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين من 60.1 مليون دولار الى 32.7 مليون دولار وتراجع صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 46.1 مليون دولار الى 396.1 مليون دولار والاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 32.5 مليون دولار لتقتصر على 18.4 مليون دولار والتحويلات لشراء عقارات لغير المقيمين بمقدار 15 مليون دولار إلى 362.7 مليون دولار.
