«المركزى»: 410,9 مليون دولار فائضاً كلياً بميزان المدفوعات خلال 6 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري ، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي حققت خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 فائضا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 410.9 مليون دولار ، مقابل عجزا كليا بلغ نحو 1.8 ملياردولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأوضح المركزي، أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع بمقدار 684.4 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.
وأضاف أن عجز الميزان التجاري غير البترولي تراجع بنحو 1.4 مليار دولار، ليسجل 18 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار، وذلك كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 940.9 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار مقابل 8.3 مليارات دولار، تمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية.
وأشار المركزي إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 490.7 مليون دولار لتسجل 27.2 مليار دولار مقابل 27.7 مليار دولار ، تمثلت أهم السلع التي انخفضت واردتها في حديد صب زهر ،القمح ، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات ، والأدوية.
وذكر البنك المركزي أن التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بمقدار 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، بمعدل 13.5%.
وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري البترولي سجل 733.3 مليون دولار مقابل فائض بلغ 150.8 مليون دولار ، كمحصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمقدار مليار دولار لتسجل 5 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار كنتيجة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتجات البترولية على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي.
وياتى ذلك أيضا كمحصلة لتراجع طفيف فى مدفوعات الواردات البترولية بمقدار 79.7 مليون دولار لتسجل نحو 5.78 مليار دولار مقابل 5.86 مليار دولار، كنتيجة لتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018-2019 على الرغم من ارتفاع الواردات من البترول الخام.
ولفت البنك المركزي إلى تراجع الفائض في الميزان الخدمي بمقدار مليار دولار ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار وذلك كمحصلة لتراجع فائض ميزان السفر ليسجل نحو 5.3 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار ، كنتيجة لارتفاع متحصلات السفر "إيرادات السياحة" بمقدار 459.7 مليون دولار لتسجل نحو 7.2 مليار دولار ، وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 651.1 مليون دولار لتسجل 2 مليار دولار .
ونوه المركزي إلى ارتفاع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمقدار 103.8 مليون دولار لتسجل 3 مليارات دولار مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له، كما تراجع فائض ميزان النقل باستثناء قناة السويس بمقدار 399 مليون دولار ليسجل 298.6 مليون دولار مقابل 697.6 مليون دولار، لافتا إلى أن العجز في ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى ارتفع بمقدار 527.2 مليون دولار ليسجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار.
وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 571.1 مليون دولار ليسجل 5.8 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار ، كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 604.8 مليون دولار لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 5.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار التقرير إلى أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ 5.2 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 273.6 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 5.9 مليار دولار ، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
وأوضح أن إجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بمقدار 1.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.2 مليار دولا مقابل نحو 8 مليار دولار ، فى حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بنحو 378.9 مليون دولار ليسجل 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار.
وأضاف المركزي ان ذلك أسفر عن ، ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصربمقدار 773.8 مليون دولار ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ 5 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل 872.3 مليون دولار.