البنك المركزي : ميزان المدفوعات يحقق فائضا 9ر410 مليون دولار خلال النصف الاول من 2019/2020

أعلن البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي حققت خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 فائضا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 9ر410 مليون دولار مقابل عجزا كليا بلغ نحو8ر1 ملياردولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأوضح البنك - في بيان اليوم - تراجع عجز المعاملات الجارية بمقدار4ر684 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل نحو 6ر4 مليار دولار مقابل نحو3ر5 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.
وأضاف البيان أنه قد حد من هذا التحسن تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز وتراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار حيث تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4ر1 ملياردولار ليسجل نحو 18 مليار دولار مقابل نحو 4ر19 مليار دولار وذلك كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 9ر940 مليون دولار لتسجل نحو 2ر9 مليار دولار مقابل نحو 3ر8 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية، فيما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 7ر490 مليون دولار لتسجل نحو 2ر27 مليار دولار مقابل نحو 7ر27 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التى انخفضت وارداتها في حديد صب زهر، والقمح، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات والأدوية.
وأوضح أن التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بمقدار 7ر1 مليار دولار لتسجل نحو 6ر13 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 5ر13% .
وأشار إلى أن الميزان التجاري البترولي سجل عجزا بلغ 3ر733 مليون دولار مقابل فائض بلغ 8ر150 مليون دولار كمحصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو5 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار كنتيجة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتنجات البترولية على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي، كما تراجعت طفيفا مدفوعات الواردات البترولية بمقدار 7ر79 مليون دولار لتسجل نحو 87ر5 مليار دولار مقابل نحو86ر5 مليار دولار محصلة لانخفاض الواردات من المنتجات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 وارتفاع الواردات من البترول الخام.
وأشار إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بنحو مليار دولار ليسجل نحو 3ر6 مليار دولار مقابل نحو 3ر7 مليار دولار كانخفاض فائض ميزان السفر بمقدار 4ر155 مليون دولار ليسجل نحو 3ر5 مليار دولار مقابل نحو 4ر5 مليار دولار كمحصلة لارتفاع متحصلات السفر (إيرادات السياحة) بمقدار 7ر459 مليون دولار لتسجل نحو2ر7 مليار دولار وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 1ر615 مليون دولار لتسجل نحو 2 ملياردولار.
وأضاف ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمقدار 8ر103 مليون دولار لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 9ر2 مليار دولار، ،فيما تراجع فائض ميزان النقل باستنثاء قناة السويس بمقدار 399 مليون دولار ليسجل 6ر298 مليون دولار مقابل 6ر697 مليون دولار.
وأوضح أن عجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى ارتفع بمقدار 2ر527 مليون دولار ليسجل نحو 3ر2 مليار دولار مقابل نحو 8ر1 مليار دولار.
وأشار إلى أن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بمقدار 1ر571 مليون دولار ليسجل نحو8ر5 مليار دولار مقابل نحو 2ر5 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 8ر604 مليون دولار لتسجل نحو 3ر6 مليار دولار مقابل نحو 7ر5 مليار دولار.
وفي نفس السياق، أوضح المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2ر5 مليار دولار مقابل نحو 1ر3 مليار دولار وذلك لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6ر273 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9ر5 مليار دولار وذلك بالرغم من تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
وأوضح ارتفع اجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 2ر1 مليار دولار، ليسجل نحو 2ر9 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولارات، في حين ارتفع اجمالي التدفق للخارج بمقدار 9ر378 مليون دولار ليسجل نحو 2ر4 مليار دولار مقابل نحو 8ر3 مليار دولار، وقد أسفر ذلك عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 8ر773 مليون دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2ر4 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردات لتأسيس شركات أوزيادة روؤس اموالها بنحو 2ر1 مليار دولار ليسجل نحو2ر3 مليار دولار.
ولفت إلى أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 2ر1 مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 1ر2 مليار دولار مقابل 3ر872 مليون دولار.