إرتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 3.4 مليار دولار

أرتفع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة يوليوديسمبر من العام المالي 20152016 ليبلغ 3.4 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأرجع البنك المركزي فى بيان له الارتفاع إلى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجاري ليصل إلى 8.9 مليار دولار مقابل 3ر4 مليار دولار بينما حقق حساب المعاملات الراسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.2 مليار دولار مقابل 772 مليون دولار.
وأشار إلى أن العجز فى حساب المعاملات الجارية جاء كمحصلة لتحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 5ر19 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار وهو ما يرجع فى جانب منه لتأثر الصادرات والواردت المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
ولفت المركزي إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26% لتقتصر على نحو 1ر9 مليار دولار مقابل 3ر12 مليار دولار منوها إلى أن الانخفاض يرجع إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية «خام ومنتجات» بنحو 2.2 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 4ر51% و4ر43% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي، وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام مع الأخذ فى الاعتبارأن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 64% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و22 % من إجمالي حصيلة السلعية.
وأضاف ان حصلية الصادرات من المنتجات البترولية تراجعت بمعدل 4ر31% كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 7ر972 مليون دولار لتبلغ 6 مليارات دولار.
وأوضح البنك المركزي أن تراجع المدفوعات من الواردات السلعية بمعدل 6ر12% لتسجل 6ر28% مقابل 7ر32 مليار دولار حد من تفاقم العجز التجاري نتيجة لتراجع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6ر2 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 6ر1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 3ر8 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية لتقتصر على 2ر32 مليون دولار مقابل 6ر2 مليار دولار كما تراجع صافي التحويلات الخاصة لتسجل 3ر8 مليار جولار مقابل 4ر9 مليار دولار لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 6ر10%.
وأشار التقرير الى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 5ر45% ليقتصر على نحو 2ر2 مليار دولار مقابل نحو 1ر4 مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 3ر9 مليار دولار مقابل 5ر12 مليار دولار لانخفاض معظم بنودها وأهمها الايرادات السياحية التى تراجعت بمعدل 5ر32 % لتسجل نحو 7ر2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 3ر28% لتسجل 3ر38 مليون ليلة مقابل 4ر53 مليون ليلة.
وأظهرت المعاملات الراسمالية والمالية خلال النصف الاول من العام المالي 20152016 تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 2ر9 مليار دولار مقابل 1ر772 مليون دولار نتيجة ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر ليسجل 1ر3 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار كنتيجة اساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات(أو زيادة روؤس أموالها) ليصل إلى 5ر2 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار،كما أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ 6ر1 ملياردولار مقابل 1ر2 مليار دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 250ر1 مليار دولار والتى سبق اصدارها فى الأسواق العالمية فى 2005.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات الأخرى حققت صافي تدفق للداخل بلغ 8ر7 مليار دولار وذلك محصلة لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار مقابل 2ر2 مليار دولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية وتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3ر4 مليار دولار بينما سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ 2ر522 مليون دولار.