رئيس البرلمان العربي يدعو لوضع خطة للرد على استهداف الدول العربية بدعوى حماية حقوق الإنسان

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى وضع خطة عربية موحدة للرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، والعمل على إيصال وجهة النظر العربية الصحيحة تجاه قضايا حقوق الإنسان على نحو يفرض احترامها من قِبَل الآخرين.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم /السبت/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وخصصت للرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، ومناقشة تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان.
وقال العسومي: "تنعقد جلستنا اليوم في وقت تتعرض فيه دولنا العربية إلى حملة مُمنهجة تستهدف النيل منها وابتزازها سياسياً والتدخل في شؤونها الداخلية تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان حيث دأبت بعض المنظمات والدول خلال الفترة الأخيرة على إصدار بيانات وتقارير مُرسلة تضمنت اتهامات وأكاذيب وافتراءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، ولا تمت للعمل الحقوقي الذي تدعيه بصلة هذا في الوقت الذي تعمدت فيه تجاهل أية تطورات إيجابية أو جهود تقوم بها الدول العربية في هذا المجال".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه التقارير والبيانات ليست لها أي قيمة قانونية أو سياسية، فضلاً عن أن بعضها صدر عن جهات ليست لها أي سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية، فإن إصدارها في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة، يكشف بجلاء عن وجود مخططات مُعَّدة مسبقاً لاستهداف الدول العربية وتشويه صورتها الخارجية.
وأضاف "أن هذا يستدعي مِنا وقفةً جادة للتعامل مع هذه الحملة البغيضة المغرضة، التي تمثل انتهاكاً صارخاً واستخفافاً شديداً بإحدى أهم قواعد القانون الدولي المستقرة في الضمير العالمي منذ عشرات السنين، وهي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية تحت أي مبرر".
وأكد أن هذه الدول والمنظمات اختارت تحقيق مصالح سياسية ضيقة على حساب المبادئ التي تفرض عليها النأي التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، والذي نعتبره أكبر انتهاك يمكن أن تتعرض له حقوق الإنسان، كما استخدمت لهجة استعلائية مرفوضة شكلاً ومضموناً.
وأضاف"فلا توجد أية مسوغات قانونية أو سياسية أو أخلاقية تُعطي لهذه الدول حق الإدعاء بأن مبادئ حقوق الإنسان واحترامها حكرا عليها فقط، فحقوق الإنسان هي نتاج الفكر الإنساني العالمي الذي ساهمت فيه ثقافات العديد من الأمم، وفي مقدمتها الأمة العربية، التي تزخر ثقافتها بالكثير من القيم المُؤسسة لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان.
وتابع"بدلاً من أن تُنفِق هذه الدول والمنظمات وقتاً وجهداً ومالا في توجيه انتقادات مُسيسة ومُغرِضة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ندعوها إلى توجيه جهودها لوقف الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الأقليات واللاجئين في مجتمعاتها، فيما بات يسمى ب (الإرهاب الأبيض) الناشئ من داخل هذه المجتمعات، والذي يتغذى على فكر متطرف قائم على اعتقادات عنصرية وتمييزية عفَى عليها الزمن وتجاوزها المجتمع الدولي منذ عشرات السنين.
وقال" إن هذه الممارسات للأسف تعود مرة أخرى في عدد من الدول الغربية، التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان ومبادئ العدل والمساواة، هو ما يكشف زيف الشعارات التي تتغنى بها دائماً هذه الدول في تعاملها مع الآخرين".
وتابع قائلا: "لقد انتهى العصر الذي تفرض فيها دول وصايتها على دول أخرى أو تُنصِب نفسها حكماً عليها، مهما كانت المبررات، وعلى جميع الدول و المنظمات المعنية بحقوق الإنسان احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ العالمية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان".
وأضاف العسومي: "هذا ما يفرض عليها أن تتواصل مباشرة مع الجهات المعنية في الدول العربية لاستجلاء الحقائق من مصادرها الموثوقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر مشبوهة ومعروفة بعدائها للدول العربية واستهدافها الدائم لأمنها واستقرارها".
وقال: "في ظل هذه الأكاذيب والادعاءات التي تتعرض لها دولنا العربية، من حقنا أن نتساءل: لماذا لم تتبن هذه الدول والمنظمات مواقف قوية وواضحة تدين وترفض الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل يومي، وكذلك الانتهاكات المُمنهجة التي تشهدها أبسط حقوق الإنسان في الدول العربية بسبب ممارسات التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة المدعومة من الخارج".
وأضاف رئيس البرلمان العربي: "على الرغم مما يتعرض له المدنيون الأبرياء في الجمهورية اليمنية من جرائم إرهابية بشعة وانتهاكات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لم تحرك هذه الدول والمنظمات ساكناً لتتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه الانتهاكات، وفي المقابل نراها تركز كل اهتمامها في البحث عن مأوى لعائلات وأبناء مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، وغيره من التنظيمات الإرهابية التي أمعنت في سفك دماء الأبرياء، فبأي منطق تتعامل هذه الجهات مع انتهاكات حقوق الإنسان، محذرا من أن هذه المخططات تستهدف أمن واستقرار دولنا وتُسيئ إلى سمعتها في الخارج".
وقال: "إن هذا يتطلب منا تبني خطة عربية موحدة لمواجهتها والرد عليها، وكذلك العمل على إيصال وجهة النظر العربية الصحيحة تجاه قضايا حقوق الإنسان، على نحو يفرض احترامها من قِبَل الآخرين".
وأضاف: "في الوقت ذاته، لا يجب أن تصرفنا هذه الحملة الممنهجة عن جهودنا والتزامنا الذاتي بتطوير منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية والارتقاء بها، لاسيما وأنها عملية مستمرة ومتطورة، ولا يمكن لأي دولة في العالم مهما بلغت درجة تقدمها أن تدعي أنها وصلت إلى قمة هذه المنظومة".
وتابع"إننا نحتاج في دولنا ومجتمعاتنا العربية إلى الاستمرار في جهود التطوير والمتابعة والتقييم لهذه المنظومة، وتعزيزها في إطار عربي خالص، بعيداً عن أية تدخلات خارجية مشبوهة".
وقال: "إن لدينا الآليات التي تُمكِننا من ذلك، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإطلاق البرلمان العربي للمرصد العربي لحقوق الإنسان، وكذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي جاءت كمبادرة رائدة ومتميزة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين".
ودعا العسومي جميع الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى هذه المحكمة لتبدأ عملها في أقرب وقت ممكن، مشيدا بمبادرة المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية، كما ثمن الجهود المُخلصة والمُقدَرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية اليمنية، والتي أطالت أمد الأزمة اليمنية وأججَّتها على مدار السنوات الست الماضية.
وأكد أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي العربي، مشددا على تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، ودعم السياسات الحكيمة والرؤية التي يتبناها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من أجل دعم الاستقرار في المملكة.
ودعا السياسيين اللبنانيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وسرعة التوصل إلى صيغة توافقية تؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية تضم كفاءات واختصاصات تكون قادرة على إنقاذ البلاد من الوضع الحالي المتأزم.
كما أكد دعم وتأييد البرلمان العربي للتحركات التي يقوم بها رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أجل تعزيز علاقات العراق مع الدول العربية، ومنها جولته الأخيرة التي شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما يمثله ذلك من خطوة مهمة نحو تعزيز الحاضنة العربية للعراق ودعم التنسيق والتضامن العربي.
وهنأ دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، بمناسبة بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية، مؤكدا أن هذا الإنجاز النوعي في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي يمثل فخر لكل العرب.
وأشاد بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وتهدفان إلى حماية الأرض والحفاظ على التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.