أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن رفضه التام للبيان المشترك الذي أدلى به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمّن ما اعتبره مزاعم وإدعاءات مرفوضة بشأن حالة حقوق الإنسان مصر. وأشار العسومي إلى أن البيان المشترك تجاهل بشكل متعمد الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوفير كل الضمانات اللازمة لحمايتها. وقال رئيس البرلمان العربي: "الدول التي وقعت على البيان تتعامل مع حقائق الأمور وفق منطق مقلوب، وتربط بشكل يثير الاستهجان والاستغراب في الوقت ذاته بين ما تدعيه من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وبين تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، وكان الأجدى بهذه الدول أن تعبر عن تقديرها الكامل وامتنانها للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاربة الإرهاب". وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الجهود تمثل حائط صد في مواجهة الإرهاب في المنطقة، مضيفا أنه "لولا هذه الجهود التي راح ضحيتها خيرة شباب مصر، لانتشر الإرهاب في المنطقة، وطال الكثير من دول العالم، بما فيها الدول التي وقعت على البيان". وطالب رئيس البرلمان العربي الدول التي وقعت على البيان بعدم تنصيب نفسها حكما على دولة أخرى ذات سيادة تامة وعضو بالأمم المتحدة، منوها إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تُجرِم التدخل في الشئون الداخلية للدول أو المساس بسيادتها. وتحدث رئيس البرلمان العربي عن أن تسارع وتيرة الانتقادات التي تتعرض لها الدول العربية في الفترة الأخيرة تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان من خلال إصدار "بيانات مُرسلة تتضمن اتهامات وأكاذيب وافتراءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية"، حسب وصفه، يكشف بجلاء عن وجود مؤامرات خارجية خبيثة تستهدف أمن الدول العربية وإثارة الفتنة بين شعوبها، وهو ما يجب أن تتنبه إليه الدول العربية لوأد هذه المؤامرات في مهدها والتصدي لها. وأعاد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن رفض أي محاولات تستهدف المساس باستقرار مصر أو سيادتها، مثمنا الجهود الشاملة التي تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. البرلمان العربي يرفض أي محاولة تستهدف التدخل في الشأن الداخلي المصري