وزيرة التجارة: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي إذ يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلي أن استثمارات القطاع تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويسهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقي السنوي الأول للصناعات الغذائية والذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية.
وأضافت أن الصناعات الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولي من حيث العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015 - 2020، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020 نحو 5 مليارات و720 مليون دولار وهو ما يمثل 22% من إجمالي الصادرات المصرية.
وقالت الوزيرة إن خطة الوزارة الهادفة للوصول إلي 100 مليار دولار صادرات سنوية تعول بصفة أساسية علي تحقيق طفرة في معدلات تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرة إلي أن الوزارة لا تألو جهدا في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
وأشارت جامع إلي الدور المهم لقطاع الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، لافتة إلي التاريخ المشرف لمصر في مجال التصنيع الغذائي والزراعي.
وقالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي أطلقته الحكومة المصرية في نهاية عام 2015 يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق أهدافه، وذلك بما تضمنه من محاور للإصلاح التشريعي والمالي فضلا عن البنية التحتية بما يسهم في تهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأضافت جامع أن الدولة أطلقت استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة علي خمسة محاور أساسية تضمنت التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين منظومة التدريب المهني والفني ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.
وأشارت إلي أن الاستراتيجية تهدف إلي خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً أساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة علي مواكبة التطورات العالمية.
ونوهت جامع بأن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا الصدد، تضمنت إعداد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تتيح أكثر 4800 فرصة استثمارية تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأضافت أن الوزارة أسهمت أيضا في إصدار عدد من القوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول علي تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي في الوقت الحالي إلي الانتهاء من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر وعرضه علي مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات ومن ثم رفعه الي رئيس مجلس الوزراء لإقراره للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.