نيفين جامع: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية لزيادة الإنتاجية وفرص العمل

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وتستهدف الوزارة التحرك على ارض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية.
ويأتى ذلك بالإضافة الى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية الى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة اليوم السبت 15 فبراير ، لاستعراض رؤي واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4500 مصنع ، بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعي خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً.
ونوهت جامع إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وتفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليا تحقيق تكامل بين عمل المركز وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى انشاؤها .
وأكدت أن الوزارة تسعى لوضع خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً، مشيرةً الى ان خطة عمل الوزارة تتضمن أهداف وتوقيتات محددة وتستهدف احداث تنمية وتطوير لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يسهم في زيادة معدل نمو الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.
وأضافت أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من محاور العمل الرئيسية تشمل التطوير المؤسسي وتعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصري.
وذكرت أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر.
وأعلنت نيفين جامع ، أن الوزارة بصدد اجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لانفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي، مشيرةً الى ان التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ الى جانب اتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار.