أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في المؤتمر الصحفي اليوم ان الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من محاور العمل الرئيسية تشمل التطوير المؤسسي وتعزيز التواصل مع كل الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصري. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤي واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري. ولفتت الوزيرة الى ان الوزارة تستهدف ايضاً التوسع في انشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة الى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعي خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً. ونوهت جامع بأن الوزارة تسعى لتعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وتفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً الى انه يجرى حاليا تحقيق تكامل بين عمل المركز وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى انشاؤها .