حصاد مجلس النواب من 28 إلي 30 مارس

شهد مجلس النواب انعقاد 3 جلسات و14 ساعة عمل خلال الفترة من 28 إلي 30 مارس الماضي، حيث وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد علي أرواح شهداء تصادم قطاري سوهاج، كما أكد البرلمان علي ممارسة دوره الرقابي بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الحادث حرصا علي عدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة، فضلا عن الإشادة بالإدارة الاحترافية للدولة المصرية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في المجري المائي لقناة السويس، والتأكيد علي أن تشغيل القناة أبلغ رد علي المشككين في قدرة مصر علي إدارتها.
ووافق المجلس أيضا علي مجموع مواد مشروعي قانوني "تغليظ عقوبة الختان، وتعديل قانون القطن" ويحيلهما إلي مجلس الدولة، ووافق علي مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري ويرجئ الموافقة النهائية عليه لجلسة أخري، حيث أكد رئيس المجلس أن هذا القانون يُعد انتصارًا للفلاح المصري لتخفيف الأعباء المالية عنه.
وفوض المجلس مكتبه لتحديد موعد لمناقشة أول استجواب في الفصل التشريعي الحالي والموجه لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وانطلاقًا من حرص المجلس علي حث الوزارات المعنية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، أحال المجلس "23" تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلي الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، كما أدت النائبة هبة العوضي اليمين الدستورية خلفًا للنائب الراحل كمال عامر، والمجلس ينعي النائبة المعينة فرحة الشناوي، والحكومة توافق علي تطعيم النواب بلقاح كورونا علي نفقة النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي ينعي وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق صاحب الإسهامات المُقدرة في بناء الاقتصاد الوطني ورعاية محدودي الدخل.
أولًا: نشاط رئيس مجلس النواب
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس -بمكتبه- صباح الاثنين الماضي الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته لتوليه رئاسة مجلس النواب، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي علي عمق العلاقات المصرية الاماراتية، ووحدة الأهداف في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية، ومن جانبه أكد سفير الإمارات قوة العلاقات المتميزة بين مؤسسات البلدين خاصة مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي، وما يقومان به من دور تشريعي ورقابي يسهم في صنع السياسات العامة وخطط التنمية في البلدين.
نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمزيد من الحزن والأسي وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، مؤكدًا أن الراحل كانت له إسهامات مقدرة في بناء الاقتصاد الوطني، ورعاية محدودي الدخل.
كما نعي المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس ونواب المجلس والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببالغ الحزن والأسي الفقيد الراحل.
وانطلاقا ًمن العلاقات البرلمانية المتميزة بين مصر ودول القارة الافريقية:
استقبل مجلس النواب وفدًا برلمانيًا رفيع المستوي برئاسة النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والذي أجري مباحثات مع عدد من كبار المسئولين بمجلس النواب علي رأسهم وكيل المجلس النائب محمد أبو العينين ورؤساء لجان الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة والشئون الافريقية وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
ثانيًا: الجلسات العامة
جلسة الأحد 28/3/2021
استهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته العامة بالوقوف دقيقة حدادًا، وقراءة الفاتحة علي أرواح ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، وتقدم رئيس المجلس باسمه وباسم السادة الأعضاء بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا في الحادث الأليم، داعيًا المولي عز وجل أن يدخلهم الجنة بواسع رحمته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية لمتابعة الحادث، والوقوف علي أسبابه، منوهًا أن مجلس النواب يتابع عن كثب الحادث من خلال لجنة النقل والمواصلات وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي عقب إعلان نتائج التحقيقات لمساءلة ومحاسبة المتسببين في الحادث..
منح رئيس المجلس الكلمة لرئيس لجنة النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات البرلمانية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسادة النواب الذين تقدموا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة علي حسن إدارة الأزمة، مطالبين بمحاسبة كل من تثبت إدانته في الحادث وتحديد المسئولية السياسية، كما انتقدوا ما وصفوه "التصريحات العشوائية" لبعض المسئولين بشأن الحادث، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشري وتوفير مقومات الأمن والسلامة لمرفق السكك الحديدية، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه سيتم إرجاء كل الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحادث لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وضمانًا لعدم وجود أي تعارض بين جهات التحقيق المختصة.
وافق المجلس علي تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ضياء الدين داوود وعشرين نائبًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
أحال المجلس (3) قرارات جمهورية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم تشغيل العمالة المنزلية. (أحيل إلي لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
ورسالتان من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهي إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة علي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. (وقد تم إخطار اللجان المختصة بذلك)
وافق المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ونوه المستشار الدكتور حنفي جبالي بأنه قد سبق أخذ رأي الأزهر الشريف وكل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مشروع القانون.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم علي مشروع القانون، مؤكدين أهمية تغليظ العقوبات المقررة لجريمة ختان الإناث لما لها من بالغ الأثر السلبي جسديًا ونفسيًا علي حياة ومستقبل الفتيات، مطالبين بنشر التوعية بالآثار السلبية لهذه الجريمة بمشاركة الوزارات المعنية والمؤسسات الدينية والإعلامية.
وشهدت المناقشات خلافًا حول المادة الخاصة بعاهة مستديمة وتعريفها، وأكد رئيس المجلس أن إثبات حدوث عاهة أمر في يد الطب الشرعي، وأن العقوبة المنصوص عليها وفقا للنص الذي وافقت عليه اللجنة كافية.
وافق المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذي يتعلق بأحكام الرقابة علي تداول القطن في مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذا القانون في غاية الأهمية لأنه يهدف إلي الحفاظ علي سمعة القطن المصري.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم علي مشروع القانون لدعم السلع الاستراتيجية والمحافظة علي أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور والقضاء علي التلاعب بأسواق المنتجات القطنية، وإحكام الرقابة علي المحالج غير المرخصة، مطالبين بزيادة أسعار تسليم قنطار القطن والتوسع في زراعته ودعم الفلاح لمجابهة أعباء زراعة القطن.
جلسة الإثنين 29/3/2021
استهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته العامة بتوجيه تحية فخر واعتزاز إلي رئيس الجمهورية وإدارة قناة السويس والقوات المسلحة للنجاح الباهر في حل أزمة السفينة الجانحة في المجري الملاحي لقناة السويس، مؤكدين أن عودة الحركة الملاحية لطبيعتها يبرهن علي قدرة المصريين علي تحمل المسئولية، ويدحض كافة الأكاذيب التي تروجها بعض الجهات ضد الدولة المصرية.
وشهدت الجلسة فرحة عارمة من نواب الشعب المصري الذين أجمعوا خلال مداخلاتهم أن المجري الملاحي الجديد للقناة يؤكد أن الرئيس السيسي كانت له نظره مستقبلية ثاقبة للتجارة العالمية، لافتين إلي أن تعويم السفينة الجانحة كان سيستغرق أكثر من شهرين إلا أن الدولة المصرية نجحت في حل هذه الأزمة في وقت قياسي، بما يؤكد أن الدولة كانت وستظل علي مستوي المسئولية.
أعلن رئيس المجلس تلقيه كتابًا من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد النائبة هبة الله محمد العوضي محمد بديلًا للنائب الراحل كمال عامر كمرشح احتياطي عن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك في ضوء المادة "25" من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمني لها السيد رئيس المجلس التوفيق والسداد.
وخلال الجلسة طالب النائب مصطفي بكري بضرورة تطعيم النواب بلقاح كورونا نظرًا للانعقاد المستمر للجلسات، وتجنبًا لتزايد الإصابات في ظل انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي أيده رئيس المجلس، قائلًا: "أؤيد هذا المطلب، وسوف نسعي جاهدين لهذه الخطوة، لافتًا إلي أنه تم إرسال خطاب بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، وأضاف المستشار الدكتور جبالي:" إلي حين التطعيم أرجو منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الاحتياطية ضد هذا المرض اللعين.
وفي رده أعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أنه أبلغ وزيرة الصحة، ووافقت، وطلبت من الأمين العام للمجلس، كشفًا بالأسماء للبدء خلال 48 ساعة في إجراءات التطعيم.
واقترح النائب ضياء الدين داوود أن يتم خصم قيمة مصل كورونا المتوقع أن يحصل عليه الأعضاء من مكافآتهم ويورد إلي وزارة الصحة.
استكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري المٌقدم من الحكومة، حيث تم حسم عدد من المواد الخاصة بالتعريفات والتي كانت مؤجلة من الجلسات الماضية، حيث تم حسم مساحة حرم النهر ب "80" متر، كما وافق المجلس علي عدد من المواد الأخري التي تم بمقتضاها تخفيض الرسوم المقررة علي الفلاحين، وتخفيف الغرامات، منها:
تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلي 500 ألف جنيه في المرة الأولي وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد علي عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
تخفيض رسم ترخيص ماكينة الري من 5000 آلاف جنيه في خمس سنوات، إلي 250 جنيه سنويًا، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
خفض قيمة رسم ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه علي كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.
كما وافق المجلس علي حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المناطق المحددة وردًا علي مقترح بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذي يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، فقد أوضح رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعًا وتخويفًا لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظًا علي مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذي نعاني من أزمة في شأنه.
وبذلك يكون المجلس قد وافق علي "90" مادة من مشروع القانون، علي أن يستكمل إقرار بقية المواد في الجلسة القادمة.
جلسة الثلاثاء 30/3/2021
نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسي النائبة الراحلة الدكتورة فرحة الشناوي، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة ترحمًا عليها، سائلًا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، واستعرض رئيس المجلس المسيرة المٌشرفة للنائبة الراحلة، فهي نجلة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الأسبق، كما انها أول سيدة تتقلد منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، واردف:حصلت الراحلة علي العديد من الجوائز العلمية من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وأهمها وسام (فارس) ووسام (ضابط عظيم) من الدولة الفرنسية، وكرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينها عضوا بمجلس النواب للفصل التشريعي الحالي، وأكد رئيس المجلس أنه سيعلن خلو المقعد بوصول إخطار من السيد وزير الداخلية بواقعة الوفاة.
كما نعي الأعضاء النائبة الراحلة مؤكدين أنها صاحبة علم أثري الطب في مصر والحياة العلمية، واصفين إياها بأنها أستاذ الأجيال التي نالت احترام مصر والعالم.
عاود المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التأكيد علي أعضاء المجلس بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "من فضلكم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد المرض اللعين، وعلي رأسها ارتداء الكمامة والتباعد، كما نوهت من قبل وكما حذر بعض زملاءكم من قبل".
وحرصًا من رئيس المجلس علي وقت الجلسة، طالب النواب بحسم أي جدل حول مواد مشروعات القوانين أثناء مناقشتها داخل اللجان النوعية، حتي لا يؤثر ذلك علي وقت الجلسة العامة ويطيل وقت المناقشات، لافتًا إلي أن "هذه الخلافات التي تثار حول مشروعات القوانين محل النقاش يمكن حسمها داخل اللجان لأنها أمور فنية ولا يستدعي الأمر مناقشتها بالجلسة العامة"، موضحًا أن اللائحة تسمح بحضور السادة النواب من غير أعضاء اللجنة أثناء مناقشة موضوع فني دون التصويت عليها، قائلًا: "حضوركم شيء مفيد لإثراء المناقشات".
وافق المجلس علي مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلي جلسة لاحقة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، علي مشاركتهم البناءة والموضوعية في مناقشة مشروع القانون، وعلي وقوفهم بجانب الصالح العام وصالح الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله، وتخفيض الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء الحصول علي التراخيص أو تجديدها، ولفت إلي أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصري بصفة عامة الذي يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل.
وجاءت موافقة مجلس النواب علي مواد مشروع القانون الذي انتظم في "131" مادة، بعد مناقشات مستفيضة علي مدي "4" جلسات، ويهدف القانون إلي تنمية وحسن إدارة الموارد المائية، لتحقيق العدالة في توزيع المياه علي المنتفعين، وينتصر للفلاح المصري بتخفيض الرسوم المقررة وتخفيض الغرامات، و يهدف ايضا الي الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وكيفية التعامل مع أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث استحدث مشروع القانون عددا من المواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار أو السيول الجارية في الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة المختصة، مع إلزام الأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية باتخاذ كافة الأعمال اللازمة من أخطار السيول علي نفقتها الخاصة، كما يلزم القانون المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة علي المياه الجوفية بإنشاء آبار علي نفقتهم، وتركيب نظام للتحكم ومراقبة الاستخدام الفعلي للمياه.
أحال المجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلي اللجان المختصة، وهي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، إلي "لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية".
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، "للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية".
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار، إلي "لجنة مشتركة من لجنة من الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية".
أحال المجلس (23) تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلي الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وذلك في إطار حرص المجلس علي حث الوزارات المعنية في المضي قدمًا لتحسين الخدمات المقدمة إلي الشعب المصري.
وافق المجلس علي تفويض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفي، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.
واستعرض رئيس المجلس طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير والذي يتهم فيه هيكل بالتقصير والفشل في اداء مهام منصبه كوزير الدولة للإعلام وارتكابه مخالفات مالية وإدارية في رئاسته للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون والدستور، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اعتذار هيكل للمرة الثانية عن عدم حضور جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيانه الذي ألقاه أمام المجلس بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يعد مماطلة ومضيعة للوقت ومساس بهيبة وكرامة مجلس النواب، إذ أوضح رئيس المجلس أنه تم منح السيد الوزير مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط كما طلب السيد الوزير في اعتذاره الأول عن حضور مناقشة التقرير.
ومن جانبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة ستلتزم بالموعد الذي سيحدده مكتب المجلس الموقر لمناقشة الاستجواب، مشيرًا إلي أنه تم التواصل مع وزير الدولة للإعلام، وأبدي استعداده للحضور في الموعد الذي يحدده المجلس.
ونوه رئيس المجلس إلي أنه سيتم تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب، وسيتم إخطار الحكومة بموعدها.
أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي أنه عملًا بحكم الفقرة الثانية من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، تٌرفع الجلسة "للانعقاد في وقت لاحق" وسوف يتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة.