حصاد مجلس النواب من 28 فبراير حتي 4 مارس

علي مدار (15) ساعة عمل، وافق مجلس النواب نهائيًا علي إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتي 30 يونيو 2023 وسط إجماع من النواب علي أن الرئيس السيسي انتصر لإرادة الشعب المصري، كما وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء علي (3) قوانين آخرين واتفاقية دولية، وإحالة مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلي مجلس الدولة، والموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون الموارد المائية والري.
كما هنأ مجلس النواب، السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ونعي ببالغ الحزن والأسي النائب اللواء كمال عامر، فيما أدت النائبة أسماء سعد الجمال اليمين الدستورية خلفًا لوالدها.
أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلي السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب لتوليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن هذه الثقة إنما هي تأكيدًا واعترافًا بدور مصر وريادتها باعتبارها دُرة العقد وقلب العروبة.
وأردف المستشار جبالي أن هذه الثقة تقديرًا لخبراتكم المتراكمة لتستكملوا مسيرتكم المُثمرة في القيام بدور منشود للم الشمل العربي، والعمل علي توحيد المواقف العربية للتصدي لما يُحاك للأمة من مؤامرات.
نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأحر التعازي وصادق المواساة وفاة المغفور له بإذن الله تعالي النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سائلًا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
كما نعي كل من المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، المغفور له بإذن الله تعالي اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
جلسة الأحد 28 فبراير 2021:
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة عدد من مشروعات القوانين إلي اللجان النوعية، وهي:
مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و (60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلي "لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة".
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية إلي "لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف".
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن إلي "لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية".
أعلن رئيس المجلس تلقيه كتابًا من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة أسماء سعد الجمال كمرشح احتياطي خلفًا للنائب الراحل سعد الجمال عن القائمة الوطنية قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك في ضوء المادة " 25 " من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة.. وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمني لها السيد رئيس المجلس التوفيق والسداد.
أكد رئيس المجلس أنه تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز لمجلس النواب التعرض لمسألة معروضة أمام القضاء، لافتًا إلي تلقيه عددًا من البيانات العاجلة بشأن ما صدر من تصريحات علي لسان الإعلامي "تامر أمين" التي تضمنت ما أدي إلي إثارة أهالي الصعيد، قائلًا: "الأمر منظور أمام القضاء ونري عدم الإدلاء ببيان حتي صدور حكم فيه"، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف المستشار جبالي أن المجلس يؤكد احترامه الكامل لجميع المواطنين في صعيد وريف مصر.. والمواطن المصري بشكل عام في جميع ربوع مصر.
قدم رئيس المجلس التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمناسبة تولية مهام منصبه الجديد بعد اختياره رئيسًا للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بجانب كونه يشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي، ومن جانبه توجه "عابد" بالشكر للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي لتقديمه الدعم لاختياره لهذا المنصب الرفيع والذي تتولاه مصر لأول مرة في تاريخها.
وافق المجلس علي تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (7) طلبات مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات المختلفة.
أكد المستشار حنفي جبالي ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورنا قائلًا: "عفاكم الله من شر هذا الوباء".
وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة في مجموعه مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا القانون للقضاء علي شركات السمسرة، والحد من الشركات السياحية غير المرخص لها، وتنظيم سوق العمرة، وتأمين حقوق المعتمرين والدولة في تحصيل الرسوم، واقترحوا فرض عقوبات علي الشركات المخالفة للقواعد والإجراءات، من ضمنها الإيقاف عن ممارسة النشاط لمدة عامين، أو إلغاء النشاط كليًا أو جزئيًا.
وفي تعقيبه أكد وزير السياحة والآثار خالد العناني أنه يمكن إصدار قرار بإيقاف "جزئي أو كلي" للشركة المخالفة، لافتًا إلي أن الترخيص لا يمكن إلغاؤه جزئيًا.
وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في مجموعه مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن هذا القانون يهدف إلي وضع تنظيم تشريعي لمواكبة التطورات الحديثة والمعايير الدولية في هذا المجال، وأنه سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، وتشديد الرقابة علي صناعة مشتقاتها تخفيفًا عن كاهل المواطن المصري.
وكان للسيد رئيس المجلس عددًا من المداخلات لتوضيح بعض النصوص التي وردت بمشروع القانون، ومنها المادة (4) والخاصة بأنه " يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل"، والمادة (11) الخاصة " بتقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات ومقابل التغذية وساعات العمل"، موضحًا أن كلمة "تبرع" الواردة بالمادة (4) لا تعني وجود مقابل مادي، أما كلمة "العوض" الواردة في المادة (11) تشمل كافة ما يتحمله المتبرع من نفقات في سبيل تبرعه، وعقبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤكدةً أنه لكي يحصل المتبرع بالبلازما عن (العوض) لابد أن يكون متبرعًا دائمًا وفقًا لما هو متبع بكافة دول العالم، ومن جانبه أوضح مقرر اللجنة أن ما ينطبق علي البلازما بمشروع القانون قد تم تطبيقه بقانون التجارب السريرية لوجود أغراض بحثية وصناعية.
وشدد النواب علي أهمية تحقيق اكتفاء ذاتي من البلازما، ووجود شركة وطنية لتكون معنية بعمليات نقل الدم ومشتقات البلازما، وحظر مشروع القانون للتبرع من الطفل وعديم الأهلية.
وفي تعقيبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها "أمن قومي لمصر" لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن مواد القانون تضمن تأمين عملية تجميع الدم والحفاظ علي صحة وسلامة المتبرع والمريض، لافتةً إلي أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمي تعبير عن المشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية.
جلسة الاثنين 1 مارس 2021:
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإحالة عدد من مشروعات القوانين الي اللجان النوعية، وهي:
. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلي "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
مشروع قانون مقدم من السيد النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا بتعديل المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلي "لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة".
مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إلي "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
وافق المجلس علي تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، وأوضح السيد رئيس المجلس أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة (81) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجه السيد رئيس المجلس الشكر للأعضاء لالتزامهم بالدقة أثناء مناقشة التعديلات التشريعية خلال الجلسات العامة، قائلًا: "سوف نداوم جميعًا علي ذلك حفاظًا علي صورة المجلس"، مطالبًا بالالتزام بالمدة المحددة للتحدث حفاظًا علي وقت المجلس، لاسيما وأن هناك أعمال للجان النوعية بعد الجلسة العامة، وأردف: الحديث سيكون لمن سبق وتقدم بتعديلات علي مشروعات القوانين المعروضة قبل الجلسة عبر "التابلت"، داعيًا النواب إلي تقديم التعديلات قبل الجلسة بمدة كافية.
وافق المجلس نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
ويهدف القانون إلي تمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أداء دوره المنوط به قانونًا بما يتفق وخطة الدولة في الإصلاح الإداري بتقديم أفضل خدمة بأعلي جودة للمواطن المصري، والقضاء علي البيروقراطية والترهل الإداري في بعض الوزارات.
وخلال المناقشات أكد السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجود ضمانات حقيقية بشأن نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة، موضحًا أن تعديل البند (2) من المادة الخامسة أكد علي مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، جاء ذلك في ضوء تخوف عدد من النواب من التعسف في اتخاذ قرارات نقل الموظفين ومطالبتهم بضبط البند بما يضمن عدم إساءة استخدام ما ورد به من سلطات.
وأوضح السيد رئيس المجلس أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري "تنظيمية"، أما في القطاع الخاص فهي "تعاقدية"، وأن جميع الضمانات للعاملين "مقررة قانونًا" ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار النقل.
وافق المجلس نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.
وخلال مناقشة القانون أكد النواب أن القانون يأتي لإضفاء المشروعية علي القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في سبتمبر 2020، إضافةً إلي معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة وتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019.
وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود.
جلسة الثلاثاء 2 من مارس 2021:
أحال المجلس برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة إلي "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية الأعضاء وقوفًا علي مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 30 يونيو 2023، وتعديل قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المتضمن إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 منه وذلك لإلغاء شرط سداد ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل وتوصيل المرافق.
أكد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المواطن المصري ينتظر أن نقف بجواره ونسانده، وإذا كان السيد رئيس الجمهورية قد تفضل سيادته بتأجيل تطبيق القانون، فعلينا أن نتعاون ونسير في محاذاته لتحقيق صالح المواطنين، قائلًا: "نتعاهد علي مساندة الشعب حتي نهاية الفصل التشريعي"، وضجت القاعة بالتصفيق تقديرًا لقرار السيد رئيس الجمهورية، وتقدم الأعضاء بالشكر للسيد الرئيس لشعوره بالمواطن المصري، لتوجيهه بتأجيل القانون لمدة عامين لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، وهو الأمر الذي حمل رسالة طمأنة لرجل الشارع مفادها أن الرئيس يشعر بنبض الشارع ومعاناة المواطنين.
وطالب المستشار حنفي جبالي الأعضاء بالتواجد في القاعة حتي نهاية الجلسة لأخذ الموافقة النهائية علي عدد من مشروعات القوانين التي سبق الانتهاء منها.
وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود القيادة السياسية في إقامة مشروعات من شأنها الحفاظ علي الموارد المائية، وأكدوا أن القانون يحافظ علي الثروة المائية والمساهمة في التنمية المستدامة في نهر النيل وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية، وطالبوا بالاهتمام بتغطية الترع والمجاري المائية داخل الكتل السكانية والحيز العمراني، وتقنين وضع واضعي اليد علي أملاك الري، فيما تحفظ عدد من النواب علي بعض مواد القانون، ومنها المادة ( 38) بسبب ما وصفوه بالمغالاة في رسوم تشغيل الآلات المستخدمة في الري، وسط مطالبات بإعادة المشروع إلي اللجنة للمزيد من الدراسة.
وبناءً علي ما سبق قرر السيد رئيس المجلس تأجيل مناقشة القانون إلي جلسة أخري، قائلًا: "أمامكم فرصة كبيرة لقراءة القانون جيدًا لتتمكنوا من مناقشته والتعليق عليه".
وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وافق المجلس علي إحالة (18) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأعلن السيد رئيس المجلس رفع الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري.