أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبا وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة، مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير علي المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع علي الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال زيارتها اليوم /الاثنين / لمحافظة الغربية يرافقها المحافظ طارق رحمي - في ختام جولتهما التفقدية لمجمع المحلة الكبري- مع عدد من منتجي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بمقر ديوان عام محافظة الغربية، للوقوف علي أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وأوضحت نفين، أن الوزارة تضع علي رأس أولوياتها تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في خلق أسواق للصادرات المصرية وتشغيل العمالة وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، لافتة إلي حرص الدولة علي توفير بيئة مواتية لنمو الصناعات وخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في القري التي تتمتع بفرص وقدرات إنتاجية عالية كما هو الحال في أغلب قري محافظة الغربية. وأضافت، أن الحكومة نجحت العام الماضي خلال أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الانتاجية والحفاظ علي العمالة المصرية، مشيرة إلي أن البرامج الجديدة للمساندة التصديرية سيزيل الكثير من التحديات التي كانت موجودة بالبرنامج السابق بما يحقق أقصي استفادة للمصدرين. ومن جانبه أكد رحمي محافظ الغربية، أن اهتمام القيادة السياسية بالقري سيساهم في حل معظم المشاكل الموجودة بالقري خاصةً المنتجة منها، مما يؤدي إلي زيادة فرص العمل وحل مشاكل الهجرة من القري للمدن وكذلك الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلي أن المحافظة تستهدف إنشاء مجمع ورش صناعية لكل مجموعة من القري لتجميع الصناعات وتشغيلها بشكل تكنولوجي ومطور ليكون المنتج قابل للمنافسة داخل مصر وخارجها وفي نهاية الزيارة تفقدت الوزيرة ومحافظ الغربية المعرض الذي نظمته المحافظة بعنوان "صنع بأيدينا" والذي ضم عدد من المنتجات اليدوية والحرفية والتي تغطي مجالات الجلود، والعطور، الملابس، الأثاث والموبيليا، والمنتجات الطبيعية وكذلك المنسوجات القطنية والمفروشات.