الشيوخ يوافق نهائياً علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منذ قليل خلال الجلسة العامة نهائياً علي مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
جاء ذلك بعد أن أبدي الأعضاء أرائهم في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وأقترح الأعضاء بعض التعديلات في نصوص القانون وتم التصويت والموافقه علي بعض التعديلات في صياغة القانون بما يحصن القانون.
فقد قدم الدكتورنبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بالمجلس، تقرير اللجنة مؤكدا أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعي التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفني والتقني لكي تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.
وتسري أحكام القانون علي مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني العامة والخاصة بجميع انواعها والزمت المادة الثانية منه مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي القائمة والخاضعة لأحكام القانون المرافق بالتقدم للحصول علي الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
ونص مشروع القانون علي أن تنشأ هيئة عامة تسمي الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية وتتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها ان تنشيء فروع في المحافظات.
وتهدف الهيئة كما جاء بنص المادة 3 الي الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات اسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتقضي المادة الثانية حسبما وافق مجلس الشيوخ، وبعد تعديلها، بأن تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا في المحافظات.
يأتي النص السابق بعد إدخال بعد التعديلات في ضوء موافقة المجلس علي مقترح النائب محب الرافعي، وذلك بإعادة تسمية الهيئة بما يتفق مع صحيح المادة 20 من الدستور، والتي تقضي باستباق لفظ الفني قبل التقني، فضلا عن حذف ما يفيد بتمتع الهيئة بالاستقلالية حتي لا تثير أي استفسارات ما بين دخولها في مدلول الهيئات المستقله، وحيث أن الحذف لن يؤثر علي نشاط الهيئة لاسيما وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
كما شملت التعديلات، حذف العبارات المكررة فيما ورد بالمادة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية، " التقنية والفنية والمهنية".
كما شهدت الجلسة الموافقة مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بحذف عدد من البنود الواردة بالمادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، والخاصة بالتعريفات لاسيما وعدم وجودها داخل المشروع.
وشملت البنود التي تم إلغاؤها أرقام 8/15/ 16/ 22/ 23/ 25/ 27/30، بعد اقتراح النائب حسام الخولي وموافقة مجلس الشيوخ، ومنها تعريفات "التعليم المزدوج"، "المنهج القائم علي الجدارات"، "التعليم القائم علي الجدارات"
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الجلسة علي أن تعقد الجلسة العامة القادمة يوم الاحد الموافق 4ابريل.