رئيس مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة للمجلس والعودة للإنعقاد أبريل المقبل

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 4 أبريل المقبل، لاستكمال أعماله.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على المادة الثانية بعد تعديلها حسبما وافق مجلس الشيوخ، بأن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات.
يأتى النص السابق بعد إدخال بعد التعديلات فى ضوء موافقة المجلس على مقترح النائب محب الرافعى، وذلك بإعادة تسمية الهيئة بما يتفق مع صحيح المادة 20 من الدستور، والتى تقضى باستباق لفظ الفنى قبل التقنى، فضلا عن حذف ما يفيد بتمتع الهيئة بالاستقلالية حتى لا تثير أى استفسارات ما بين دخولها فى مدلول الهيئات المستقله، وحيث أن الحذف لن يؤثر على نشاط الهيئة لاسيما وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
كما شملت التعديلات، حذف العبارات المكررة فيما ورد بالمادة التى وافقت عليها اللجنة البرلمانية، " التقنية والفنية والمهنية".
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، حيث يضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصاته.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة "20" من الدستور المصري نصت على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في جميع أنواعه وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
كما تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، والتظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد.
ووافق مجلس الشيوخ أمس، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث.
واستهدف مشروع القانون وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.