من حيث المبدأ.. "الشيوخ" يوافق على قانون جودة واعتماد التعليم الفني

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة المبدئية على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، حيث يضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصاته.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة "20" من الدستور المصري نصت على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في جميع أنواعه وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
كما تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، والتظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد.
ووافق مجلس الشيوخ أمس، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث.
واستهدف مشروع القانون وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.