المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق حول تشغيل نظام معلومات وتصاريح السفر

رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبيين بشأن جعل نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) قابلًا للتشغيل مع أنظمة المعلومات الأخري بالاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية- في بيان اليوم الخميس- أن هذه الخطوة تعد شديدة الأهمية نحو بدء تشغيل النظام بحلول نهاية عام 2022.
ويسهم الاتفاق بين المؤسسات الأوروبية الثلاث في تعزيز عمل الاتحاد الأوروبي المستمر لوضع نظام إدارة حدود خارجي حديث، والتأكد من أن أنظمة المعلومات تعمل معًا بطريقة ذكية وهادفة.
وقال نائب رئيس المفوضية مارغريتيس شيناس: "يحتاج ضباط الشرطة وحرس الحدود لدينا إلي الأدوات المناسبة للقيام بعملهم، والحفاظ علي أمن مواطنينا وتأمين حدودنا سيتم التعرف علي أي شخص يشكل خطرًا أمنيًا أو مهاجرًا قبل سفره إلي حدود الاتحاد الأوروبي، في حين ستصبح رحلات المسافرين أسهل بكثير هذه خطوة أساسية في بناء اتحاد أمني بحدود خارجية قوية ومعلومات أسرع وأكثر منهجية لضباط إنفاذ القانون وحرس الحدود ومسؤولي الهجرة علي الأرض ".
من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون: "نحتاج إلي معرفة من يعبر حدودنا الخارجية. سيوفر نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي معلومات مسبقة عن المسافرين قبل وصولهم إلي حدود الاتحاد الأوروبي لتحديد المخاطر الأمنية أو الصحية إنه جزء من أحد أنظمة إدارة الحدود الخارجية الأكثر تقدمًا وقوة في جميع أنحاء العالم. وهي تدعم الحرية والأمن والعدالة الأوروبية، وتضمن القواعد التي اتفقنا عليها اليوم الامتثال للحق في حماية البيانات الشخصية".
وأضافت: "بمجرد دخول نظام ETIAS حيز النفاذ، سيحتاج المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلي منطقة شنجن والذين تم إعفاؤهم من متطلبات التأشيرة، إلي التسجيل والحصول علي تصريح قبل السفر وسيقوم النظام بفحص المسافرين مقابل أنظمة معلومات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحدود والأمن والهجرة قبل رحلتهم، ما يساعد علي تحديد الأشخاص الذين قد يشكلون خطرًا علي الأمن أو الصحة في وقت مبكر، بالإضافة إلي الامتثال لقواعد الهجرة".
يذكر أن اتفاق اليوم كيف سيعمل نظام ETIAS مع أنظمة معلومات الاتحاد الأوروبي الأخري عند إجراء عمليات التحقق، وهي نظام الدخول الخروج ونظام معلومات التأشيرة ونظام معلومات شنجن والنظام المركزي لتحديد الدول الأعضاء التي لديها معلومات إدانة بشأن مواطني الاتحاد الأوروبي.