الكونجرس يتحرك لتقليص صلاحيات الرئيس الأمريكي

قال مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي، إنهم سيبدأون العمل خلال أسابيع علي تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين علي مدار عقود لتبرير هجمات علي أهداف خارج البلاد.
وقال النائب جريجوري ميكس إن لجنة الشئون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.
وذكر ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين: "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)".
ويسعي أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلي إعادة سلطة إعلان الحرب إلي الكونجرس من البيت الأبيض.
وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.
ووافق مجلس النواب في العام الماضي علي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ، الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس، وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية"، التي لا تنقضي بموعد محدد، وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب علي تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت النائبة باربرا لي، في المؤتمر الصحفي، إن "تفويض استخدام القوة العسكرية" استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.
وأضافت: "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدا محددا وأن ينطبق علي دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس.
وكان البيت الأبيض قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يري أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".