3 أنواع من التأشيرات مستثناة من التطبيق بمشروع قانون العمرة

استثني مشروع قانون إنشاء بوابة العمرة الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، عددا من التأشيرات من تطبيق قواعد منح تأشيرة العمرة الواردة في القانون.
ونصت المادة (2) من القانون علي: مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون علي طالبي الحصول علي التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:
- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور).
- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
- تأشيرة الإقامة.
وجاءت المادة الثالثة بإنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابة المصرية للعمرة"تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، علي أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
ونظمت المادة الرابعة آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكةالعربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.
أهداف مشروع القانون:
وتتبلور أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:
- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.
- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.