النائبة د.رشا إسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ:بيان مجلس حقوق الانسان بالامم المتحده لا يستند لحقائق

ادانت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ المصري ما تضمنه بيان مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة و الذي اعتمد علي أحاديث مرسلة لا تستند الي حقائق او معلومات دقيقة.
مصر تعد من اوائل الدول التي انضمت لمجموعة من الاتفاقات و المواثيق الدولية سواء السابقة علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان او اللاحقة عليه.
نطالب بالاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من معلومات و حقائق صحيحة حول اوضاع حقوق الانسان في مصر بدلا من ان تستقي بعض المنظمات في الغرب معلوماتها المغلوطة نقلا عن جماعة الاخوان الارهابية و رموزها الهاربة التي اصبحت قيادات في بعض تلك المنظمات علي نحو يدفع بهم الي كتابة تقارير ذات توجهات سياسية و ليست حقوقية و موضوعية.
نحن نسير قدما في ملف حقوق الانسان في مصر و نرفض اتخاذ هذا الملف ذريعة للدول للتدخل في شان مصر الداخلي.
فالنجاح الذي حققته مصر في مسيرة التنمية و دعم مسيرة الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم و نجاحها في التصدي للارهاب لا يرضي من لا يريدون لمصر و للمنطقة تقدما او استقرارا.
حققت مصر منذ عام 2014 تقدما كبيرا في الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و هذا الامر لقي اشادة في التقارير الدولية الرسمية و تقدمت مصر في تصنيف المؤشر الدولي لحقوق الانسان. توسعت الحكومة في السنوات الاخيرة في دعم برامج الحماية الاجتماعية و من اهمها تكافل و كرامة حياة كريمة سكن كريم و التأمين الصحي الشامل و خلق مظلة اجتماعية تشمل جميع المواطنين.
حققت مصر تقدما كبيرا في ملف تعزيز حقوق المراة و تمكينها في جميع المجالات و حصلت المراة في عهد سيادة الرئيس و لاول مرة في مصر علي نسبة 27% في مجلسي النواب و الشيوخ و 25% في الوزارات بخلاف تقلدها منصب محافظ و نواب محافظ و مناصب قضائية.
كذلك حرصت الدولة علي تنفيذ حزمة من القوانين و التعديلات و التشريعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة و ترسيخ مبدأ المساواة.
اهتمت الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بحقوق الاقباط في مصر و تم انشاء قانون بناء و ترميم الكنائس لاول مرة في مصر بعد موافقة مجلس النواب عليه،
تم بناء الكنائس التي تم حرقها علي يد جماعة الاخوان الارهابية علي نفقة القوات المسلحة بالكامل.
تم بناء العديد من الكنائس الجديدة في التجمعات العمرانية و السكنية الجديدة.
تم تقنين اوضاع الكنائس لاول مرة في مصر.
تولي الاقباط العديد من المناصب القيادية في الدولة و رأينا لاول مرة وكيل مجلس الشيوخ امرأة قبطية.
تكفل الدولة المصرية الحق في التعددية السياسية فهناك اكثر من 100 حزب سياسي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة و حق الشعب في صنع مستقبله.
نجحت الدولة في الوفاء بالمستحقات الدستورية علي مدي 6 سنوات اجرت خلالها الانتخابات الرئاسية لدورتين و استفتاء الدستور 2019 و انتخابات مجلس النواب لدورتين و اجراء تعديل دستوري و انشاء غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ و جرت الانتخابات وسط تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات ذات الصلة علي نحو اسفر عن تمثيل اعداد كبيرة من الاحزاب السياسية بصورة غير مسبوقة مع زيادة تمثيل المراة و الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة و العمال و الفلاحين و المصريين بالخارج و هذا يؤكد كذب ماجاء بالبيان حول التضييق علي المجتمع المدني.
كفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدني و التي تمثلت في قانون الجمعيات الاهلية و الذي يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الاهلية في مصر و الذي يحاكي في مواده المختلفة قوانين العمل الاهلي في العالم بما تضمنه هذا القانون من مواد تدعم كافة اشكال الحق الانساني و لاسيما الحق في تكوين الجمعيات الاهلية و المؤسسات الاهلية فهناك العديد من الجمعيات الاهلية المقننة التي تمارس نشاطها بكل حرية و تقيم اجتماعاتها بحضور سفراء اجانب.
ان مصر ستكمل مسيرة التنمية و البناء و الاستقرار و الامن و مواجهة الارهاب و العنف و تواصل دورها في حماية حقوق الانسان و حرياته و سيقف جميع شعب مصر الوطني مصطفين خلف قيادتهم السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنين سيادة القانون الذي يكفل الحقوق و الحريات و الواجبات العامة للمواطنين و ان الكرامة حق لكل انسان و لايجوز المساس بها و تلتزم الدولة باحترامها و حمايتها.