وزير المالية: عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في رد ضريبة «القيمة المضافة» اعتبارا من أول يناير 2022

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلي المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، بناءً علي ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.
ويتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة علي القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير في منظومة الفواتير الإلكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة».. اعتبارًا من أول يناير 2022، باستثناء الفواتير السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد الروافد المحورية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير علي الممولين، حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، علي النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة، وتُسهم في تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، لافتًا إلي أن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولي والثانية يزيد علي ما يقرب من 411 شركة.
وأشار البيان إلي أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، وإشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد علي 5ر1 مليون وثيقة، موضحًا أن منتصف مايو القادم، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن هناك 37 شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التي ترتكز علي إنشاء نظام مركزي يُسهم في تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.