وزير المالية: آخر موعد لانضمام الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 15 مايو القادم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 15 مايو القادم.
وأهاب معيط، في بيان اليوم الأربعاء، بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلي المنظومة.
وتوجه بالشكر إلي الشركات التي قامت بالانضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء في المرحلة الأولي، والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 نوفمبر 2020 أو المرحلة الثانية والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 فبراير 2021، مشيرًا إلي أن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع المنظومة خلال المرحلتين الأولي والثانية بلغت ما يقرب من 400 شركة.
وأشار إلي أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة ما يقرب من مليون و250 ألف وثيقة، لافتا إلي أن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية علي بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولي والثانية ما يقرب من 400 شركة.
وأوضح أن هناك 37 شركة قد انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موجها شكره لهذه الشركات.
وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلي إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.
وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وأشار إلي أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء علي السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأكد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير علي الممولين، وتحصيل حق الدولة، علي النحو الذي يمكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
ولفت إلي أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.