انضمنت 347 شركة جديدة لمشروع الفاتورة الإلكترونية تنفيذاً للمرحلة الثانية من هذا المشروع الرقمى القومى للقضاء على تهرب ضريبى سنويًا تصل قيمته 400 مليار جنيه. وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (518) لسنة 2020 بإلزام الشركات الوارد أسماؤها ببيان مرفق بهذا القرار وعددها (347) شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15/2/2021. وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات «وزير المالية» بسرعة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبى، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبى، واستيداء مستحقات الدولة. وأوضح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية, أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، والتى تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم مواءمته بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الاسم الصفة الرقم القومى رقم الهاتف الإيميل الشخصى). واستكمل «عبد القادر» الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها قائلا: إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM، أو استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية ( portal ) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة. ولفت «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة. وأكد أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على جميع الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على جميع الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات. وأهاب عبدالقادر بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية, حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل الكترونى. ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى، وتم إطلاق المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر الجارى.
