رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بملف دعم الصادرات

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد علي اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، مشيراً إلي أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع المصنعين والمصدرين علي أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية، لافتاً إلي أن ما يتم حالياً من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح هذا البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلي صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه، مؤكداً أننا جميعاً نستهدف العمل علي زيادة حجم الصادرات، دعماً للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها، أشارت نيفين جامع إلي ما تم عقده من اجتماعات علي مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، وذلك في إطار التوافق علي البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات، مؤكدة أن هذا البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شق للصناعات المستهدفة.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع أهم ملامح ومحاورالبرنامج المقترح وكذا أهدافه، مشيرة إلي أنه سيتم تنفيذه علي مدار ثلاث سنوات، علي أن يتم عرض تقييم سنوي، بالإضافة إلي إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، مؤكدة أن البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ علي معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولي من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ ب 10% في السنة الأولي وتتزايد إلي 15%-20% في السنوات التالية.
وأشارت الوزيرة، إلي أن أهداف البرنامج تتمثل في تفادي حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولي، يليها تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، فضلاً عن رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة، لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة علي نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وتناولت وزيرة التجارة والصناعة محاور البرنامج، موضحة أنها تتضمن العمل علي تعميق الصناعة، وذلك من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتشجيع إنشاء مصانع بها، وكذا مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت نيفين جامع، إلي أن أهداف البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، هذا إلي جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتي تتضمن دعم الشحن الجوي، وكذا مساندة النقل إلي القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.
كما تناول الاجتماع أحد المحاور الأخري المُدرجة ضمن البرنامج المقترح، والذي بموجبها سيتم إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، والتي من بينها برنامج مساندة المعارض، وبرنامج ضمان الصادرات، وغيرها من البرامج الأخري.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بأن يتم التنسيق مع وزير المالية للتوافق علي البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات، وذلك اعتماداً علي ما تم عقده من اجتماعات ضمت وزيرة التجارة والصناعة، والمصنعين والمصدرين، وتم خلالها موافقتهم علي البرنامج المقترح، وذلك في إطار ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تمهيداً للإعلان عن هذا البرنامج الجديد، الذي سيستمر العمل به لمدة 3 سنوات، علي أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالي 2021/2022.