«مدبولي» يستكمل سلسلة لقاءاته بالمجالس التصديرية.. رئيس الوزراء: الدولة حريصة على النهوض بقطاع الصناعات الطبية.. و4,9 مليار دولار إجمالي صادرات المجلس التصديري لمواد البناء (فيديو وصور)

مدبولي يتابع رؤية المجلس التصديري لمواد البناء لبرنامج تحفيز الصادرات
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة الاجتماعات التي بدأها الخميس الماضي مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
الصناعات الطبية
والتقى "مدبولي" اليوم بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية، لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز الصادرات الجديد، وكذا بحث المُشكلات التي من الممكن أن تواجههم وسبل حلها، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات لمختلف دول العالم في الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، وأعضاء المجلس.
وفى بداية اللقاء، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، التأكيد على سعي الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، والتعرف على مقترحات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية لكيفية تحفيز ونمو هذا القطاع الحيوى، والتوسع فيه، بما يخدم صادراتنا، ويحقق لنا ميزات تنافسية، استغلالًا لما لدينا من إمكانيات كبيرة، وفرصة للنفاذ للعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات الطبية، لما له من دور كبير في توفير الاحتياجات الضرورية من أدوية ومستلزمات طبية لازمة لتوفير الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، عرضًا تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوى، ورؤيتهم لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، حيث أوضح أن إجمالي حجم الصادرات من هذا القطاع (الأدوية - مستحضرات التجميل - المستلزمات الطبية) تصاعدت مؤخرًا وسجلت ارتفاعًا خلال عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك من خلال عدد من الشركات التي وصلت إلى نحو 525 شركة.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، يهدف إلى إحداث زيادة مستدامة في حجم الصادرات، وكذا العمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في عمليات التصدير لمختلف دول العالم، وخاصة الدول الأفريقية، وهو ما يعمل على خلق وتنمية جيل جديد من المصدرين على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وذلك من خلال منح المصُدر المتوسط والصغير تخفيضات على تكاليف شهادات الجودة وتسجيل الملفات العلمية والعلامات التجارية.
كما أشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات يسعى لرفع نسبة القيمة المضافة المحلية، وتشجيع قيام الشركات العالمية باستخدام مصانعها في مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمي، فضلًا عن الاهتمام بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والتوسع في إقامة مشروعات جديدة بها في مجال الصناعات الطبية.
وفيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا نوه رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى اقتراح أن تقوم مصر بتقديم طلب عضوية في تجمع "الإيكواس"، هذا إلى جانب العمل على إقامة مراكز لوجيستية وإنشاء مراكز تسويق دائمة في الدول الأفريقية.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع البنك المركزى وعدد من الوزارات لتقوية دور بنك تنمية الصادرات، وكذا شركة ضمان المخاطر، هذا فضلًا عن العمل على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، بالإضافة إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالنواحى اللوجيستية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات من الصناعات الطبية إلى أفريقيا ومختلف دول العالم.
مواد البناء والتشييد
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، لإستعراض رؤيته بشأن برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث ومناقشة آليات النهوض بكفاءة القطاع وإحداث طفرة حقيقية به، وتحفيز صادراته.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس، تطور موقف صادرات القطاع من عام 2005 وحتى 2018، حيث حققت صادرات قطاعات المجلس باستثناء قطاع الحُلى عام 2018، 3.477 مليار دولار، بزيادة تمثل 13% عن عام 2017، وانخفضت صادرات قطاع الحُلى عام 2018 بنسبة 31 % مقارنة بعام 2017 ما أدى إلى انخفاض صادرات قطاعات المجلس بنسبة 4% لتصبح إجمالي الصادرات 4.932 مليار دولار (وتمثل 23% من صادرات مصر غير البترولية).
كما تم استعراض المبالغ المستحقة لمختلف القطاعات، فضلًا عن عدد من المقترحات لتسويتها مثل عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة (كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى رسوم الاستثمار ورسوم المناطق الحرة وحق الانتفاع للشركات العاملة بالمناطق الحرة)، ومنح أراضٍ صناعية أو إدارية أو تجارية بقيمة المبالغ المُستحقة للمصدر، وغيرها من المقترحات.
وتم التأكيد على أهمية الحلول المقترحة نظرًا لكونها ستساهم في سرعة رد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وفقا للبدائل المقترحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض العائد المتوقع للصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الصدد أعرب مسئولو المجلس التصديرى عن تطلعهم إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمضاعفة صادرات القطاع مثل تعديل الشكل القانوني لتعاقدات الدولة مع شركات التعدين العالمية، وتقديم دعم سياسي لشركات المقاولات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار دول المنطقة مثل "ليبيا واليمن والعراق وسوريا".