في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (شقيقين "أحدهما متواجد حالياً بإحدي الدول الأجنبية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنة بمحافظة الدقهلية).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال قيامه بإرسالها لشقيقه عن طريق حوالات، والذي يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقري المجاورة مقابل عمولة.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي علي النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.