واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا تجميع شقيقين "أحدهما متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنة بمحافظة الدقهلية، مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال قيامه بإرسالها لشقيقه عن طريق حوالات، والذى يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ويوصلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.. فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.