هل تنال الحكومة الليبية المرتقبة الثقة؟

مع انتخاب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا وذلك بعد أن انتخبه ملتقي الحوار الليبي لهذا المنصب بتاريخ 5 فبراير الماضي 2021 في مدينة جنيف بسويسرا برعاية الأمم المتحدة يعود الأمل من جديد إلي أبناء الشعب الليبي لإعادة الأمن والاستقرار إلي بلدهم، وبرغم بارقة الأمل تلك وبرغم مباركة الأمم المتحدة ومباركة الدول الإقليمية والدولية المخلصة لحل الأزمة الليبية وإعادة الأمن والأمان لهذا البلد الذي طالت أزمته لا تزال توجد بعض العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تشكيل هذه الحكومة ومنها تأخر منح الثقة من جانب البرلمان الليبي لهذه الحكومة لوجود الكثير من الصعوبات والتحديات والنقاط الخلافية التي من المرتقب حلها وتجاوزها خلال الأيام القليلة المقبلة، وبرغم تلك التحديات تنعقد الآمال علي تلك الحكومة وإمكانية تغلبها علي كل التحديات والصعوبات وتحقيق ما وعد به مؤخرا عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الذي سيحاول مع ثلاثة قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا إعادة توحيد المؤسسات الليبية وعلي رأسها المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية والنفطية، بل وبتوحيد الجيش وقوي الأمن الليبي، وبقدرته علي توحيد بلد يعاني من انقسامات حادة ومنها وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها، وبقدرته علي لم الشتات وطرد المرتزقة والإرهابيين والقوي الخارجية الطامعة، وبتفكيك قوي الميليشيات، وبناء السلام وتحقيق الديمقراطية المنشودة وذلك بعد أن دخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة، والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24من شهر ديسمبر القادم للعام الجاري 2021.
وكان رئيس الوزراء الليبي للفترة الانتقالية عبد الحميد دبيبة قد وعد في أول خطاب له مؤخرا وغداة انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة والموحدة بإعادة إعمار البلاد ومبديا استعداده للعمل مع كافة القوي، وبتشكيله حكومة تكنوقراطية للتغلب علي كافة المشكلات والتحديات، ودعا دبيبة الليبيين جميعا للالتفاف حول هذه الحكومة لإعادة بناء ليبيا، وبرغم اختلاف القوي الليبية والشعب الليبي علي الأسماء المرتقبة التي أعلنها عبد الحميد دبيبة مؤخرا لتشكيل حكومته فإن تلك الحكومة وحتي الآن لم تنل ثقة البرلمان في الشرق، وإن كان البرلمان الليبي في مدنية طبرق قد عقد جلسة تشاوريه يوم 16 من شهر فبراير الجاري برئاسة السيد عقيلة صالح لبحث مسألة منح الثقة للحكومة الليبية المرتقبة، ليعود المجلس مرة أخري ويقرر تحديد موعد الثامن من مارس القادم كموعد لإمكانية منح الثقة من عدمه لتلك الحكومة خلال الفترة المحددة لها لنيل الثقة برغم اختلاف الأطراف علي اسم المدينة التي ستنعقد بها الجلسة المرتقبة، وفي حالة عدم نيلها الثقة من البرلمان ووفقا لما هو مخول لها ستلجأ إلي لجنة الحوار السياسي الليبي لنيل الثقة، يحدث ذلك في الوقت الذي دعا فيه السيد/ طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، يوم الجمعة الماضي الموافق 26 من شهر فبراير رئاسة المجلس والنواب للتريث في منح الثقة للحكومة وحجته في ذلك هي قبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركي ومنها اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها فايز السراج مع تركيا بل، بل وبقبول عبد الحميد دبيبة أيضا بتواجد الأتراك داخل الأراضي الليبية، ولهذا السبب الخطير الذي لا يتماشي مع سيادة ليبيا وأمنها القومي وأمن بلدان جوارها طالب الميهوب مجلس النواب بالتريث في منح الثقة للحكومة حتي تحديد الموقف من الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركي، يحدث ذلك في الوقت الذي طالبت خلاله مؤخرا كل من مصر واليونان وقبرص الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا خلال العام 2019، لتعارض تلك الخطوة مع مصالح وأمن تلك الدول في منطقة شرق المتوسط.
وأمام تلك التحديات وأمام تلك القوي الليبية المتعددة واختلاف الفرقاء الليبيين حول الكثير من القضايا ومنها تعطشهم للثروة والسلطة، بل وأمام ما يعانيه أبناء الشعب الليبي من صعوبات أمنية ومعيشية وخدمية هل يمكن أن تنال تلك الحكومة الثقة؟ وإذا نالت بالفعل تلك الثقة هل ستكون قادرة علي تجاوز تلك التحديات، وبقدرة السيد دبيبة علي تحقيق وعوده خلال المائة يوم الأولي من رئاسته للحكومة، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل الدستور، وبقيادة ليبيا إلي بر الأمان خلال الموعد الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرا؟ وسوف تجيب الأيام القليلة المقبلة عن ذلك.