البرلمان الليبي يحدد 8 مارس موعدا لمناقشة التصويت على منح الحكومة الثقة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن جلسة برلمانية في الثامن من مارس لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي لم يشكّلها رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة بعد.
وبحسب خارطة طريق للأمم المتحدة، كان أمام دبيبة مهلة حتى الجمعة لتقديم تشكيل حكومة للمجلس الرئاسي والبرلمان، لكن من الواضح أنه ما زال يواجه مشاكل في تشكيلها.
وقال عقيلة صالح في بيان "تقرر عقد البرلمان لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة الاثنين 08 مارس الساعة 11,00 صباحا".
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الاجتماع سيشهد تصويتا على الثقة.
وأضاف صالح أن الجلسة ستجرى في مدينة سرت (غرب) "في حال أكدت اللجنة العسكرية 5+5 تأمينها (تضم خمسة أعضاء من الحكومة الشرعية وخمسة من قوات خليفة حفتر)".
وتابع "إذا تعذر ذلك فسيكون مكان انعقاد الجلسة في مقر البرلمان الموقت في مدينة طبرق (شمال)".
ودعا صالح الجمعة في الرباط رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته الموقتة المرتقبة، مؤكدا أيضا العزم على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.
وقال صالح في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "أقول للسيد رئيس الحكومة أن يراعي عند تشكيلها الكفاءات من ذوي القدرة والسمعة الطيبة والنزاهة، ومن كل أنحاء البلاد حتى يتم التوافق المنشود".
وانتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وليبيا التي احتفلت الاسبوع الماضي بالذكرى العاشرة للثورة التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.
وأعلن دبيبة الخميس أنه عرض على البرلمان "هيكلية" حكومته، وذلك في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على اجراء انتخابات في ديسمبر لانهاء عقد من الفوضى. وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.
وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.