البرلمان الليبي يناقش التصويت علي منح الحكومة الثقة 8 مارس

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن جلسة برلمانية في الثامن من مارس لمناقشة التصويت علي منح الثقة للحكومة التي لم يشكّلها رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة بعد.
وبحسب خارطة طريق للأمم المتحدة، كان أمام دبيبة مهلة حتي الجمعة لتقديم تشكيل حكومة للمجلس الرئاسي والبرلمان، لكن من الواضح أنه ما زال يواجه مشاكل في تشكيلها.
وقال عقيلة صالح في بيان "تقرر عقد البرلمان لمناقشة التصويت علي منح الثقة للحكومة الاثنين 08 مارس الساعة 11، 00 صباحا".
ولم يتضح علي الفور ما إذا كان هذا الاجتماع سيشهد تصويتا علي الثقة.
وأضاف صالح أن الجلسة ستجري في مدينة سرت (غرب) "في حال أكدت اللجنة العسكرية 5+5 تأمينها (تضم خمسة أعضاء من الحكومة الشرعية وخمسة من قوات خليفة حفتر)".
وتابع "إذا تعذر ذلك فسيكون مكان انعقاد الجلسة في مقر البرلمان الموقت في مدينة طبرق (شمال)".
ودعا صالح الجمعة في الرباط رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة إلي مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته الموقتة المرتقبة، مؤكدا أيضا العزم علي تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.
وقال صالح في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "أقول للسيد رئيس الحكومة أن يراعي عند تشكيلها الكفاءات من ذوي القدرة والسمعة الطيبة والنزاهة، ومن كل أنحاء البلاد حتي يتم التوافق المنشود".
وانتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وليبيا التي احتفلت الاسبوع الماضي بالذكري العاشرة للثورة التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضي علي خلفية الانقسامات السياسية.
وأعلن دبيبة الخميس أنه عرض علي البرلمان "هيكلية" حكومته، وذلك في إطار المحطة الأولي من مرحلة انتقالية تنص علي اجراء انتخابات في ديسمبر لانهاء عقد من الفوضي، وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.
وأمام دبيبة مهلة حتي 19 مارس للحصول علي ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتي الانتخابات في 24 ديسمبر.