"التصديري للصناعات الهندسية": 5ر218 مليون دولار صادرات يناير الماضي

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير الماضي لتسجل 218.5 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم /الأحد/ - أن صادرات القطاع ارتفعت خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري (2020-2021) بنسبة 8.4%، لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة ب 1.437 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق (2019 - 2020).
وأشار إلي ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7%، والكابلات بنسبة 22%، والأجهزة المنزلية 22.1%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 7.7%، والأجهزة المنزلية 22.1%، ووسائل النقل شهدت ارتفاعا بنسبة 107%.
وأوضح المجلس أن من أبرز الدول التي استقبلت صادرات الصناعات الهندسية (المملكة المتحدة، تركيا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، اليونان، سلوفينيا، التشيك، السعودية، العراق، الكويت، هونج كونج، الأردن، الجزائر، المغرب، السودان، كينيا، تونس، وغانا).
من جهته، قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، إن ارتفاع تكلفة الشحن في الصين شجع الدول لتوسيع الاستيراد من مصر.. مشيرا إلي أن المجلس توقع هذه الطفرة في الصادرات منذ مطلع 2020، وأن هناك استمرارا في ارتفاع الصادرات المصرية للسلع الهندسية حتي شهر مارس 2021.
وأضاف أن خفض التكلفة الإنتاجية للسلع الهندسية المصدرة في حدود ال 10 إلي 15%، سيؤدي بالطبع إلي زيادة الصادرات المصرية، وستستمر قفزة الصادرات خاصة للشرق الأوسط وإفريقيا، ويمكن أن نأخذ حصص أكبر من الأسواق، بل تتضاعف الصادرات الهندسية خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري ضرورة سرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة، ودعم الشركات للحصول علي شهادات الجودة المطلوبة في الأسواق الدولية.
وأوضحت أن هناك ضرورة ملحة لتطوير سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصادرات، وتأهيل شركات مصرية للتوريد للمصدرين، مما يخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات من الخارج، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية، لأن التأخر في فحص الشحنات يكلف الشركات وقتاً أطول وتكلفة أكبر.
وأشارت إلي أهمية التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتطوير معامل الجودة المعتمدة، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية.