شهدت صادرات مصر من الصناعات الهندسية تراجعا محدودا خلال الفترة من "يناير- نوفمير 2020′′، لتسجل ملياري دولار في مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 8%، ويأتي ذلك انعكاسا مباشرا لتداعيات جائحة كورونا السلبية على حركة التجارة العالمية خلال الأشهر الأولى من العام الماضي. وأوضحت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية التي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن هناك تحسنا ملحوظا وكبيرا في صادرات القطاع خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث حققت نموا يصل ل 23% لتسجل نحو 229.6 مليون دولار، في مقابل 187.3 مليون دولار خلال نوفمبر 2019. كما حققت صادرات السلع الهندسية ارتفاعا فى ال 5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2020/2021 بنسبة 6%، لتبلغ 1.1 مليار دولارفي مقابل مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020 وعلى جانب آخر أعد المجلس التصديري تقريرا مفصلا عن أداء صادرات القطاع خلال الفترة من 2015 حتى 2019، وأهم التحديات والعوائق التى تواجهها ، وكذلك وضع 13 مقترحا لتنشيط حركة التصدير. 13 مقترحا من «التصديري للهندسية»لنمو صادرات القطاع وطالب المجلس بأهمية تطوير نظام رد الأعباء للصادرات وانتظامه بما يلائم طموحات الصادرات المصرية، مع سرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة، ودعم الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة فى الأسواق الدولية. وأكد المجلس ضرورة تطوير سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصادرات، وتأهيل شركات مصرية للتوريد للمصدرين، مما يخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات من الخارج، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية ، لأن التأخر فى فحص الشحنات يكلف الشركات وقت أطول وتكلفة أكبر. وأشار إلى أهمية التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج الكيماوية المستوردة، وتطوير معامل الجودة المعتمدة دوليا، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية . ولفت المجلس إلى ضرورة وجود خطوط شحن مباشرة وبأسعار منافسة للدول المستهدفة مثل غرب أفريقيا وآسيا الوسطى والميركسور، وكذلك دراسة أهم الحزم الاستثمارية للدول المنافسة مثل المغرب وتونس وسبب اتجاه العديد من الشركات العالمية للاستثمار بها أو توسع الاستثمارات بها عوضا عن مصر، وضرورة عمل اتفاقيات تجارية مع التكتلات والدول المهمة مثل دول آسيا الوسطى والعراق وجبل على باعتباره مركز لوجستي لكثير من الدول المستهدفة
