ارتفاع صادرات مصر الهندسية 8.4% أول 7 أشهر من العام المالي 2020-2021

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2020-2021 بنسبة 8.4% لتصل إلى 1.558 مليار دولار مقارنة ب1.437 مليار دولار في نفس الفترة من العام الجاري 2019-2020.
وقال تقرير للمجلس صادر اليوم، إن صادرات القطاع لشهر يناير 2021 سجلت 218.5 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 10%.
وأشار تقرير المجلس إلى ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7%، والكابلات بنسبة 22%، والأجهزة المنزلية 22.1%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 7.7%، والأجهزة المنزلية 22.1%، ووسائل النقل شهدت ارتفاعا بنسبة 107%.
وأوضح المجلس، أن من أبرز الدول التي استقبلت صادرات الصناعات الهندسية، (المملكة المتحدة، وتركيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، واليونان، وسلوفينيا، والتشيك، والسعودية، والعراق، والكويت، وهونج كونج، والأردن، والجزائر، والمغرب، والسودان، وكينيا، وتونس، وغانا).
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى، إن ارتفاع تكلفة الشحن فى الصين شجع الدول لتوسيع الاستيراد من مصر، مشيرا إلى أن المجلس توقع هذه الطفرة في الصادرات منذ مطلع 2020، وأن هناك استمرار في ارتفاع الصادرات المصرية للسلع الهندسية حتى شهر مارس 2021.
وأضاف أن هناك عدة تحديات تواجه المنتج المصري، إذا تخلصنا منها سيستمر سيناريو ارتفاع الصادرات بل يمكن مضاعفة التصدير، منها خفض تكاليف الإنتاج لدينا، والتخلص من البيروقراطية التي تواجه المنتجات المصدرة، وعلاج التشوهات الجمركية وضبط برامج الدعم.
وأكد أن خفض التكلفة الإنتاجية للسلع الهندسية المصدرة فى حدود ال10 إلى 15%، سيؤدي بالطبع إلى زيادة الصادرات المصرية، وستستمر قفزة الصادرات خاصة للشرق الأوسط وإفريقيا، ويمكن أن نأخذ حصص أكبر من الأسواق، بل تتضاعف الصادرات الهندسية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، ضرورة سرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة، ودعم الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة في الأسواق الدولية.
وأوضحت أن هناك ضرورة ملحة لتطوير سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصادرات، وتأهيل شركات مصرية للتوريد للمصدرين، مما يخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات من الخارج، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية، لأن التأخر في فحص الشحنات يكلف الشركات وقتا أطول وتكلفة أكبر.
وأشارت إلى أهمية التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتطوير معامل الجودة المعتمدة، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية.