مايا مرسي تشارك بكلمه مسجله في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، والذي افتتحه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون و والمنعقد علي مدار ثلاثة ايام في الفترة من 23-25 فبراير 2021 تحت رعايته، و برئاسة السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الاعلي لمنظمة المرأة العربية، وبمشاركة ممثلي المنظمات الاممية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة.
في بداية كلمتها تقدمت بخالص الشكر والتقدير الي رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لرعايته هذا المؤتمر الهام.، و معالي السيدة كلودين عون.. رئيسة المجلس الأعلي للمنظمة في دورته الحالية، و الوزيرات و رئيسات الآليات الوطنية و ممثلي المنظمات الاممية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة
كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والامتنان الي "منظمة المرأة العربية" المنظمة الاقليمية العريقة التي لا تألوا جهداً بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء للارتقاء بأوضاع المرأة العربية..
واكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر حققت تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين علي الصعيد الوطني والاقليمي والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة، يرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة حقوقها الدستورية إلي قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.. حيث اشتمل دستور 2014 علي أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتي مجالات الحياة.. وقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" في سابقة تاريخية..
وأوضحت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وأعتمدها السيد رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيا و اقتصاديا، و اجتماعيا، والحماية من كافة أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.. وأنشئ مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن من أبرز ما تحقق في هذا الإطار ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلي 27%، وفي مجلس الوزراء إلي 25%، وفي المجالس المحلية القادمة 25٪، وقد ضاعف السيد رئيس الجمهورية عدد التعينات في مجلس الشيوخ من 10 الي 20 سيدة لترتفع نسبة المرأة في مجلس الشيوخ بشكل عام من 10% علي الأقل الي 14٪، كما نجحت سيدة في الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه تم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول سيدة في منصب محافظ في محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط، ووصلت نسبة نائبات المحافظين الي 31%.
و أكدت أنه في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة فقد إرتفعت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة و المستثمرات في البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.، مشيرة إلي أن مصر تعد الدولة الثانية علي مستوي العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل علي هذا الختم في مصر والمنطقة العربية..
و اوضحت أنه في إطار تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" و المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"سكن لائق" للأسر الأكثر احتياجاً.. وتم إصدار "شهادات أمان" للتأمين علي الحياة بالمجان للمرأة، و تم تخصيص ميزانية خاصة لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وتم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" وصلت الي 11 مليون امرأة.. وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه فيما يتعلق بمحور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.. وتمتد جهود مكتب شكاوي المرأة في جميع المحافظات، وتم إنشاء وحدة خاصة للقضاء علي للعنف ضد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة ووزارتي الداخلية والعدل، و إدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات، و مكتب لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية.. كما تم انشاء اول دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر.. وتم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف..
وأوضحت أن وزارة العدل قامت بانشاء ادارات جنائية متخصصة في محاكم الاستئناف علي مستوي الاقليم لفحص قضايا الاتجار بالبشر.. و انشاء ثلاث وحدات استجابة طبية للتعامل مع المعنفات بمستشفيات جامعية.. ، مضيفة أنه تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الإناث في مصر تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف الي توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الجريمة.. وقامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة.. أقرت قوانين و أدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة.. فقد تم تعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الاناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجني عليهن في جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية علي المال.
وأشارت أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية حتي الآن.
واشارت أن مصرُ احتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ هو أعلي عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها منذ بدءِ الأزمةِ.
و اوضحت أنه دولياً قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلي الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 علي النساء والفتيات".. ويلقي القرار الضوء علي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية علي حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
وفي الختام قالت " ان المرأة هي البنية الاساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطني والتزام لا غني عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية"..
وأشارت إلي كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن تمكينَ المرأةِ والمساواةَ بين الجنسين وحمايةَ وتعزيزَ حقوقها هي عناصرٌ تمثل ركائزَ أساسيةً لتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، ولا يمكن أن يتم تعزيزُ وحماية حقوقِ الإنسانِ بشكلٍ كاملِ دون حمايةِ حقوقِ المرأةِ وتمكينها ".