وزيرا التخطيط والبحث العلمي يناقشان الخطة الاستثمارية " التعليم العالي"للعام المالي 2021/2022ؤ

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعليم هو أهم العناصر في الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التي تأتي في مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في إمداد سوق العمل بالقوي العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةمع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالي للعام المالي 2021/2022، وذلك بمقر وزارة التخطيط.
وأضافت السعيد أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء في إتاحة التعليم أو في سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلي أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة في خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة علي مستوي الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التي تقوم علي التنمية البشرية بشكل أساسي.
وأشارت السعيد إلي أهمية الجامعات التكنولوجية التي تساهم في خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته في العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية، بالإضافة إلي الدور المهم للمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية بمصر والتي تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقي مستشفيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط علي أهمية قطاع البحث العلمي باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتي المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل علي إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي، موضحة أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء في المشروعات الآخري التي تلبي احتياجات وأولويات الدولة سواء في خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار علي أهمية الدعم المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات التعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدا تقديره للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان ومن ثم في أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع في مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، وهو ما حدث بالفعل حيث أنشئت في الفترة الأخيرة 3 جامعات حكومية جديدة هي الأقصر والوادي الجديد ومطروح، لافتا أيضا إلي إنشاء عدد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية.
ولفت الدكتور عبد الغفار إلي أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم في خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلي جانب تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، مشيرا إلي البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية في مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة-طيبة، أسيوط، سمنود بمحافظة الغربية)، وذلك بخلاف (3) جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هي جامعات: (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) التكنولوجية.
و أشار إلي أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات والذي يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلا عن ميكنة المستشفيات الجامعية والتي يبلغ عددها 115 مستشفي جامعي، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ولفت إلي أهمية تقديم الدعم للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية كجامعات الزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وعين شمس الأهلية، والمنصورة الأهلية، مشيرا إلي افتتاح جامعات الجلالة، والملك سلمان بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة في مدن (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر)، وجامعة العلمين الدولية الأهلية.
وعلي مستوي قطاع البحث العلمي أكد الوزير أهمية دعم مشروعات البحث العلمي في مصر، موضحا أن الوزارة تضم 11 مركز ومعهد وهيئة بحثية وعدد من الجهات البحثية الأخري كهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تبنت مؤخرا مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تقديم خدمات الطب الشخصي والدقيق في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين وهو ما سيؤدي لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين، كما يشمل البرنامج وضع خريطة جينية للأمراض في مصر بما يساهم في وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض وهو ما سوف ينعكس علي تكلفة وجودة الرعاية الصحية.