نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن نظام تلقي طلبات القيد أمام محكمة النقض

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا بإلغاء النظام الحالي في تلقي طلبات قيد المحامين أمام محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض، وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلي نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم المحامين للقيد أمام محكمة النقض، علي أن يحال من يخالف ذلك إلي التحقيق، وتوقيع الجزاء الرادع.
وقال رجائي عطية في بيان له، إن ذلك جاء بناء علي ما وصله من شكاوي من بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض، وبناء علي اتفاقه مع المستشار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي حال إبلاغه، بما وصله من شكاوي، حيث اتفق رأيه علي ضرورة إغلاق هذا الباب كلية، واستبداله بمنافذ أخري يكون مضمونًا فيها الالتزام التام بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة.
ولفت الي أنه سيتم تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي خاص، وتقدم الطلبات إلي نبيل صلاح مقرر لجان القيد بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، وأن يتولي نبيل صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلي المكتب الفني لنقيب المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، وأن يتولي المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات بمرفقاتها إلي سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد لديها.
وأهاب رجائي عطية نقيب المحامين، المحامين أن يثقوا بأن تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة المستشار الجليل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور لأحد سوي هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من عدمه.