«عطية» يلغي نظام تلقي طلبات قيد «محامى النقض» ويقر آخر جديدًا

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم، قرارًا بإلغاء ‏النظام الحالي في تلقي طلبات قيد المحامين أمام ‏محكمة النقض، وإقرار نظام جديد لهذا الغرض.‏
وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم ‏الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من ‏يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.‏
وجاء بنص القرار:‏ «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى شروط القيد أمام ‏محكمة النقض، وبناء على ما وصلني من شكاوى من بعض ‏ المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي ‏نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض، وعلى اتفاقي مع المستشار الجليل، رئيس محكمة النقض، ‏على ضرورة إغلاق هذا الباب ‏كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام ‏بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة».‏
وأضاف: «وبناء على ما وافتني به إدارة شؤون العاملين بالنقابة العامة، ‏تنفيذًا لتكليفي لها باستقصاء أسماء العاملين في تلقي طلبات ‏القيد بالنقض المتواجدين في دار القضاء العالي، والنقابة التي ‏يتبعها كل منهم، قررنا ‏أولًا: يلغى نهائيا النظام الحالي لتلقي طلبات قيد الأساتذة المحامين ‏أمام محكمة النقض، ويلغى انتداب موظفي نقابتي القاهرة الجديدة وشمال القاهرة المنتدبين لتلقي الطلبات».
وتابع: «ثانيًا: محظور تماما على الموظفين التداخل بأي صورة ولو بإعطاء المشورة، أو ‏بصفة ودية، في عملية تقدم الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة ‏النقض وسوف يحال من يخالف إلى التحقيق مع توقيع الجزاء ‏الرادع، ثالثًا: يتم تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة ‏المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي ‏خاص، وتقدم الطلبات إلى نبيل صلاح، مقرر لجان القيد ‏بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة ‏واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام ‏محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص ‏لهذا الغرض».
واستكمل: «رابعًا: يتولى الأستاذ نبيل صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون ‏يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب ‏المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه ‏الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، خامسًا: يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات ‏بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد ‏لديها، سادسًا: يهيب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن ‏تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية، برئاسة الأستاذ ‏المستشار الجليل، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء ‏الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ‏ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور ‏لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من ‏عدمه».