أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم، قرارًا بإلغاء النظام الحالي في تلقي طلبات قيد المحامين أمام محكمة النقض، وإقرار نظام جديد لهذا الغرض. وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع. وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى شروط القيد أمام محكمة النقض، وبناء على ما وصلني من شكاوى من بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض، وعلى اتفاقي مع المستشار الجليل، رئيس محكمة النقض، على ضرورة إغلاق هذا الباب كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة». وأضاف: «وبناء على ما وافتني به إدارة شؤون العاملين بالنقابة العامة، تنفيذًا لتكليفي لها باستقصاء أسماء العاملين في تلقي طلبات القيد بالنقض المتواجدين في دار القضاء العالي، والنقابة التي يتبعها كل منهم، قررنا أولًا: يلغى نهائيا النظام الحالي لتلقي طلبات قيد الأساتذة المحامين أمام محكمة النقض، ويلغى انتداب موظفي نقابتي القاهرة الجديدة وشمال القاهرة المنتدبين لتلقي الطلبات». وتابع: «ثانيًا: محظور تماما على الموظفين التداخل بأي صورة ولو بإعطاء المشورة، أو بصفة ودية، في عملية تقدم الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة النقض وسوف يحال من يخالف إلى التحقيق مع توقيع الجزاء الرادع، ثالثًا: يتم تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي خاص، وتقدم الطلبات إلى نبيل صلاح، مقرر لجان القيد بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض». واستكمل: «رابعًا: يتولى الأستاذ نبيل صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، خامسًا: يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد لديها، سادسًا: يهيب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية، برئاسة الأستاذ المستشار الجليل، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من عدمه».
