فى اجتماعه الأول..مجلس الوزراء يؤكد على دعمه للقوات المسلحة ضد الإرهاب

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ حازم الببلاوى اجتماعه الأول اليوم الأحد 21 يوليو 2013 .. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، والموقف الأمنى، والأوضاع الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، حيث تم التأكيد. توجيه الشكر للقوات المسلحة الباسلة على الجهود التى تقوم بها فى حماية الأمن القومى للبلاد.. خاصة خلال الحملة التى تقوم بها ضد الإرهابيين والعناصر التخريبية فى سيناء.. وأعرب المجلس عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر العظيم للقوات المسلحة فى جهودها لتطهير سيناء من كافة البؤر الإجرامية التى تريد العبث بأمن مصر.
. الإشادة بالجهود التى يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن المصرى، وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون.. كما أكد المجلس على دعمه لوزارة الداخلية فى جهودها لمواجهة كافة مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار مثل قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وترهيب الأبرياء، ومهاجمة المنشآت المدنية والعسكرية، وغيرها من مظاهر استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.. مشدداً على الوقوف بحزم فى مواجهة كافة تلك المظاهر بكل قوة ووفقاً للقانون.
. وشدد المجلس على أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير فى حماية المتظاهرين السلميين أياً كانت انتماءاتهم، وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية.. وأكد مجلس الوزراء على أن استعادة الأمن والانضباط فى الشارع المصرى، وشعور المواطنين بالأمن والأمان هو هدف أساسى وعاجل للحكومة الحالية.. خاصة وأنه لا تنمية يمكن أن تتحقق بدون أمن.
. التأكيد على التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية.. فى إطار عملية سياسية شاملة .. لا تُقصى أحداً .. ولا تستبعد أى فصيل أو تيار. وفى هذا الصدد أهاب المجلس بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية فى التعبير عن آرائها، ونبذ العنف.. مؤكداً على أن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز.. وأن خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات فى عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
. الإشارة إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسى للحفاظ على كيان الدولة ، ولضمان الحقوق والحريات العامة.. وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.. كذلك فسوف تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد.. هذا بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات.
. وحول الاوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة، أكد مجلس الوزراء على أن حجم التحديات كبير للغاية.. وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.. التى تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التى تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً.
. وفى هذا الصدد أكد مجلس الوزراء أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية فى برامج وسياسات الحكومة. كما سوف تولى الحكومة اهتماماً كبيراً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الانتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية ، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد ، من أجل رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات.
كذلك فقد أكد مجلس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على ضمان توافر المواد الأساسية للحياة، واستقرار أسعارها.. كما سوف تواصل الحكومة جهود تطوير منظومة انتاج وتوزيع رغيف الخبز، من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية ، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء.
كما سيتضمن برنامج عمل الحكومة إجراءات جادة للارتقاء بمستوى تعليم ووعى النشأ والشباب، من أجل تمكينهم من الإلمام بأدوات العصر، وخلق جيل جديد وصف ثان من القيادات المؤهلة والقادرة على تحمل المسئولية، لأن الشباب هم قاطرة التنمية، وهم محرك التغيير والتطوير فى البلاد.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أشاد مجلس الوزراء بالدعم المعنوى الكبير الذى تلقته مصر من الدول العربية الشقيقة ، والدول الصديقة التى ساند مصر .