مجلس الوزراء يعلن دعمه لمطالب القوى السياسية بتطبيق قانون الغدر.. ويقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات.. وينفى تأميم بعض المنشآت أو الشركات التى سبق خصخصتها

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر الجارى برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حيث بحث المجلس إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، نزولاً على مطالب القوى السياسية والحزبية.
وأقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بإلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر فى شأن انتخابات مجلس الشعب والشورى، بحيث يسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، وعلى أن يتم رفع المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
وأكد مجلس الوزراء دعمه للمطالب التى تقدمت بها القوى السياسية فى الاجتماع المشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم 1-10-2011م، وعلى الأخص تفعيل قانون الغدر.
وعرض وزير الداخلية الوضع الأمنى الداخلى وجهود وزارة الداخلية لتعزيز تواجدها فى الشارع المصرى والمدن والمحافظات المختلفة، بحيث يستشعر المواطن هذا التواجد، ويتم استعادة الأمن والاستقرار المنشود، كما عرض جهود قوات الشرطة فى إحباط العديد من محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر المناطق الحدودية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وناقش المجلس، الأوضاع الخارجية، حيث عرض وزير الخارجية تطور الأوضاع ومشاركة مصر الفعالة فى أعمال الدورة الحالية لجمعية العامة، والمشاركة فى العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف بحكم رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز، والاجتماعات الثنائية التى شملت العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية ورؤساء وفود العديد من الدول، والتى ركزت على تطوير ودعم العلاقات الخارجية، وما عبرت عنه تلك المقابلات من تقدير دولى لمصر وثورتها، وحرصها على دعم مصر فى هذه المرحلة الهامة والاستعداد لتقديم أى مساهمة ممكنة لتحقيق أهداف الثورة فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على زيادة استثماراتهم فى مصر.
وأشار إلى لقاءاته على المستوى الثنائى مع المسئولين بالإدارة الأمريكية التى تمت مع مستشار الأمن القومى، ووزير الدفاع، ووزيرة الخارجية الأمريكية وما عبروا عنه من تأييد كامل لمصر لعبور المرحلة الانتقالية ودعم الاقتصاد المصرى، ودعم الاستثمارات الأمريكى واستمرار المعونة الأمريكية على مستوياتها الحالية دون مشروطية، وقد كان هناك تأكيد فى كافة المقابلات على أن تطبيق الاستقرار والأمن فى مصر سيكون له انعكاس على الوضع الإقليمى والدولى.
وعرض الوزير، الدعم المصرى المستمر للمطلب الذى عرضه الرئيس محمود عباس خلال انعقاد الدورة الحالية بطلب الانضمام كدولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، واستمرار التنسيق مع الجانب الفلسطينى فى هذا الشأن.
وأطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال الاجتماع الموسع الذى عقد برئاسة السيد رئيس الوزراء فى 25 سبتمبر 2011، لدراسة تداعيات تنفيذ أحكام القضاء بشأن إعادة بعض الشركات التى تم خصخصتها للدولة منذ سنوات طويلة.
وأكد المجلس أنه مع التزامه باحترام ما تسفر عنه أحكام القضاء النهائية فى هذا الشأن، وأن الحكومة المصرية تجدد التزامها بدعم وتشجيع لحماية الاستثمار المحلى والأجنبى، والاحترام الكامل للتعهدات والالتزامات المصرية الدولية وفقاً للاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف التى أبرمتها مصر.
هذا ويؤكد مجلس الوزراء الاستمرار فى سياسات وآليات الاقتصاد الحر والسوق المفتوح ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، وذلك فى إطار من إعمال الشفافية والمصداقية ومراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حقوق العاملين، وبما لا يجور على أصحاب الأعمال ويحافظ على تنافسية المنتج المصرى وذلك صوناً للمصلحة العليا للوطن.
ونفى مجلس الوزراء تماماً ما تردد فى بعض الأوساط أن هناك توجهاً لدى الحكومة لاتخاذ إجراءات بتأميم بعض المنشآت أو الشركات التى سبق خصخصتها، وتؤكد الحكومة المصرية بشكل قاطع أن ما يتردد فى هذا الصدد عار من الصحة.
وفيما يخص التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة، أكد المجلس على التزام الدولة بعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات التى تتلقى أموالا من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة، وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها الدولة نشاط فى الأراضى المصرية، ووجه مجلس الوزراء السيد وزير العدل باستمرار متابعة التحقيقات الجارية بشأن نتائج تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تلقى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة تمويلا من جهات أجنبية بالمخالفة للقوانين المصرية، وسرعة عرض نتائج التحقيقات على المجلس فى أقرب وقت.
وعرض وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د.جودة عبد الخالق لموقف توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق ومخزونها الراهن، موضحاً أنه بالنسبة للقمح لدينا رصيد داخل البلاد يبلغ 2.8 مليون طن تكفى استهلاك حوالى 4 أشهر، وبإضافة التعاقدات من الواردات حتى ديسمبر 2011 بمقدار 1.9 مليون طن يكون الرصيد كافياً للاستهلاك لمدة 6 أشهر، أى حتى آخر مارس 2012م، أما بالنسبة للسكر التموينى والسكر الحر والزيت التموينى فالرصيد المتاح منها آمن، ويتم تعزيزه بالاستيراد بصفة منتظمة.
واستمع المجلس إلى لعرض الذى قدمه السيد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن التفاوت فى المرتبة الحكومية واختلالاتها الهيكلية، ووافق على التقرير المقدم من وزير المالية، على أن تكون وزارة المالية بتشكيل لجنة للقيام بالدراسة طويلة الأجل لإصلاح هيكل الأجور الحكومية، مع تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاقتراح الأساليب والآليات التى سيتطلبها تطبيق القواعد العامة المقترحة من وزارة المالية على المدى القصير، والعرض على مختلف الجهات الحكومية ثم العرض على مجلس الوزراء فى هذا الشأن.