قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي طالبت بإصدار حكم قضائى بإحالة قضية استرداد ميناء أم الرشراش 'إيلات' للتحكيم الدولى لجلسة بعد غد الخميس. وان الدعوى المقامة من خالد العطفى،احتصمت كلا من رئيس حزب الأمة، وعلى أيوب، المحامى، كلا من رئيس الوزراء، وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب والسفير الإسرائيلى بمصر بصفتهم، والنائب العام المصرى بصفته لامتناعهم العمدى عن إصدار قرار بتحويل قضية استعادة أم الرشراش المعروفة إسرائيليًا باسم 'إيلات' للتحكيم الدولى. وطالبت الدعوى بإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها لجلسة 23 أكتوبر للاطلاع والرد وتقديم المذكرات. كما ان الدعوى التي حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية ذكرت أن الرئيس الراحل عبدالناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري إستراتيجي والرئيس السادات فضل استعادة طابا بينما المخلوع مبارك تجاهلها تحت ضغوط أمريكية والليكود يخطط الآن لمنع تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية'. وأشار أنه منذ رحيل مبارك ونظامه، وإسرائيل بدأت تختلق الأسباب لمحاولة جر مصر إلى صراع او، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، مؤكدة أنه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالها عصابات يهودية في مارس 1949 مذبحة ضد الضباط والجنود المصريين واستولوا على أم الرشراش وأقاموا فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952. كما تسعى إسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها، فبموجب هذا المطار، ستقسم إسرائيل المنطقة بما فيها أم الرشراش إلى إيلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك إسرائيل لأي أوراق أو مستندات يمكن أن تتخذها ذريعة لامتلاك أم الرشراش.والدستورية.