مفوضي مجلس الدولة تؤجل دعوى إسترداد أم الرشراش لمصر من خلال التحكيم الدولى للخميس

أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله الدعوى التى طالبت بإصدار حكم قضائى بإحالة قضية إسترداد ميناء أم الراشراش " إيلات " للتحكيم الدولى للخميس القادم.

وأختصمت الدعوى المقامة من خالد العطفى رئيس حزب الأمة وعلى أيوب المحامى كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب والسفير الإسرائيلى فى مصر بصفتهم وفى مواجهة النائب العام المصرى بصفته لإمتناعهم عن عمد عن إصدار قراربتحويل قضية استعادة أم الرشراش المعروفة اسرائيلياً باسم" إيلات" للتحكيم الدولى .

وطالبت الدعوى باصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها لجلسة 23 اكتوبر للإطلاع والرد وتقديم المذكرات .

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية ان الرئيس الراحل عبدالناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري استراتيجي والرئيس السادات فضل استعادة طابا بينما المخلوع مبارك تجاهلها تحت ضغوط أمريكية والليكود يخطط الآن لمنع تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية .

وأضافت الدعوى انه منذ رحيل مبارك ونظامه، وإسرائيل تختلق الاسباب لجر مصر إلي صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، وكأن رحيل مبارك أفقدها حليفا قويا لها في المنطقة وراعيا لمصالحها ولتجاهله لحق مصر في قرية أم الرشراش المعروفة اسرائيليا باسم إيلات .
.
واكدت انه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالهاعصابات يهودية في مارس 1949 مذبحة ضد الضابط والجنود المصريين واستولوا علي أم الرشراش واقاموا فوقها مدينة وميناء ايلات عام 1952، كما تسعي اسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها، فبموجب هذا المطار، ستقسم اسرائيل المنطقة بما فيها أم الرشراش الي ايلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك اسرائيل لأي اوراق او مستندات يمكن ان تتخذها ذريعة لامتلاك ام .الرشراش