18 ابريل الحكم فى عودة أم الرشراش

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 18 إبريل القادم لنظر الدعوى المقامة من خالد العطفى رئيس حزب الأمة ضد كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب والسفير الإسرائيلى فى مصر بصفتهم وفى مواجهة النائب العام المصرى بصفته لإمتناعهم عن إصدار قرار بتحويل قضية استعادة أم الرشراش المعروفة باسم"إيلات" للتحكيم الدولى.
وطالبت الدعوى بإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية، أن الرئيس الراحل عبدالناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري استراتيجي والرئيس السادات فضل استعادة طابا بينما المخلوع مبارك تجاهلها تحت ضغوط أمريكية والليكود يخطط الآن لمنع تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية.
وأضافت الدعوى أنه منذ رحيل مبارك ونظامه، وإسرائيل تختلق الأسباب لجر مصر إلي صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، وكأن رحيل مبارك أفقدها حليفًا قويًا لها في المنطقة وراعيًا لمصالحها ولتجاهله حق مصر في قرية أم الرشراش المعروفة إسرائيليا باسم إيلات.
واكدت أنه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديًا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالها عصابات يهودية في مارس 1949مذبحة ضد الضابط والجنود المصريين واستولوا علي أم الرشراش واقاموا فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952، كما تسعي إسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها، فبموجب هذا المطار، ستقسم إسرائيل المنطقة بما فيها أم الرشراش إلي إيلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك إسرائيل لأي أوراق أو مستندات يمكن أن تتخذها ذريعة لإمتلاك أم الرشراش.
وكشفت الدعوى أنه رغم حق مصر المثبت تاريخيًا وحدوديًا في هذه القرية، خاصة اذا ما طالبت مصر إسرائيل بالعودة لحدود 1947، وتنفيذ قرار التقسيم رقم 81، و الذي أصدرته الأمم المتحدة.