عملاء الإخوان يتساقطون داخل وزارة الداخلية وحركة تطهيريه قريبًا

لغز الأختراق المحير لجماعة الإخوان للجهاز الأمنى خلال الفترة الماضية الذى كان يعجز اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية عن الحديث عنه وكان يحاول كشفه بدأ يتضح مع عزل 'مرسي' وسقوط الإخوان يوماً يلي الأخر وبدأ يقود الوزير عملية تطهير واسعة لهؤلاء العملاء التي كانت سبباً فى تشويه صورته ونسب شبة تبعيته للإخوان خلال الفترة الماضية وكانت البداية فى مديرية أمن الجيزة مع اللواء عبد الموجود لطفى، مدير أمن الجيزة، الذى تكشفت علاقته بجماعة الإخوان عندما فوجيء الوزير بتواطؤه فى أحداث ميدان النهضه أمام جامعة القاهرة حيث تخاذل عن سرعة أرسال قوات إلى موقع الأشتباكات ودعم قسم شرطة بولاق الدكرور الذي أصيب نائب المأمور فور مواجهته لهم وأسفر عن مزيد من الضحايا الأمر الذى دفع بالوزير للتوجه لموقع الأحداث لمعرفة سر تأخر أرسال قوات وفور نزول الوزير تمت السيطرة على الأوضاع وقرر أبعاد مدير أمن الجيزة بعدما اكد له العشرات من الضباط إن مدير أمن الجيزة هو السبب فى تأخر إرسال القوات، وإنه من أصدر القرار متأخرا للغاية وأكدوا له أنه 'إخوانى' وينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وعلى صلة قوية بهم فقرر الوزير التحفظ عليه فى مكان آمن لحين تقديمه للمحاكمة لمسؤليته عن الأحداث التى شهدتها منطقة بين السرايات.
وسرعان ما بدأ الوزير يعيد تقيم القيادات الموجودة بالوزارة ومراجعة من سبق وأن تم رصد أتصالات أوعلاقات بينهم وبين جماعة الإخوان لتطهير الوزارة ممن كانوا وراء أهتزاز الأداء داخل الوزارة خلال الفترة الماضية واثارة شبهات الأخوانة على الوزارة، حيث كانت المفاجأة بالكشف عن وجود أحد عملاء الجماعة يتقلد أحد المناصب القيادية بجهاز الأمن الوطني وأستطاع تحقيق المزيد من الإجراءات الإختراقيه للجهاز وهو اللواء أحمد عبد الجواد نائب مدير قطاع الأمن الوطنى الذي سبق وأن أستبعده العادلى من جهاز مباحث أمن الدولة فى 2007 إلى شرطة النقل والمواصلات، بعد أن تم رصد مكالمات له مع قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان لم يخطر بها جهاز أمن الدولة، بينما أعاده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق للجهاز بينما كان الدفع بعبد الجواد هدفه تحقيق مخطط الشاطر نجح فى اختراق الجهاز عن طريق الاستعانة ب'عبد الجواد' وغرسه داخل الجهاز، لمتابعة ملفات النشطاء السياسيين والثوار المناهضين للدكتور محمد مرسى، والتسجيل للقيادات والمشاهير ورموز المجتمع والصحافة والإعلام، حيث قام الشاطر بدعم الجهاز بأجهزة حديثة بحجة تدعيم جهاز الأمن الوطنى وتحديثه من خلال هذه الأجهزة، إلا أن الأجهزة كانت تنقل للشاطر كواليس ما يجرى داخل هذا الجهاز الدقيق ، كان أبرزها تسريب سفر الضابط محمد أبو شقرا بالأمن الوطنى إلى سيناء للتحقيق فى الأحداث الملتهبة بسيناء، حيث تمكن مكتب الإرشاد من الحصول على معلومات دقيقة عن مكان أبو شقرا والمهام المكلف بها، والمعلومات التى وصل إليها وكان معظمها يدين الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية فى التورط بالعديد من الوقائع الإجرامية، وبناءً على هذه المعلومات توجهت جماعات إرهابية لتنهى حياة أبو شقرا قبل أن يكشف أسرار الجماعة.
كما تم تسريب المكالمة التى جرت بين الفريق أحمد شفيق واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، والتى أكد من خلالها الوزير ل'شفيق' بأنه ليس إخوانيا ولا يسعى لأخونة الوزارة ويتعاطف مع الشعب دون النظام، وفى نهاية المكالمة أكد شفيق لوزير الداخلية بأنه لن يفصح عن هذه المكالمة لأحد، إلا أنه فوجئ بالإخوان يعلنون عنها، وتبين أنه تم تسجيلها داخل قطاع الأمن الوطنى وتسريبها لمكتب الإرشاد ومنه لمؤسسة الرئاسة وهو ما جعل وزير الداخلية يتأكد بأن هناك شخصا ما داخل قطاع الأمن الوطنى على أتصال بمؤسسة الرئاسة، ومن ثم أقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اللواء أحمد عبد الجواد، نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى، ونقله إلى ديوان عام الوزارة، فى خطوات وصفها الوزير بأنها 'إعادة تصحيح المسار' داخل الوزارة فى الفترة المقبلة، لكن الأسباب الخفية كانت غير ذلك، ومن ثم بدأت التحقيقات داخل الوزارة فى الأمر، تمهيدا للتحقيقات التى سيخضع لها كلا من اللواء عبدالموجود لطفى واللواء أحمد عبد الجواد وغيرهم ممن ستكشف عنهم الأيام المقبله حيث يعد الوزير لحركة تطهير وتنقلات لإبعاد كل من كان يعمل ضد أمن وسلامة الشعب المصري وفقاً لمنهج وزارة الداخلية بعد ثورة 30يونيو.