يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الوضع في دارفور بالسودان بعد مواجهات دامية في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء. وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من 3 أعضاء غير دائمين في المجلس هم النروج وإيرلندا وإستونيا، فضلا عن 3 أعضاء دائمين هي بريطانياوالولاياتالمتحدةوفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها. وأكد دبلوماسي أن الاجتماع "مطلب أوروبي" يحظى بدعم الولاياتالمتحدة. وعاد الهدوء الثلاثاء، إلى دارفور عقب نشر قوات سودانية بعد ثلاثة أيام من صدامات قبلية أسفرت عن مقتل نحو 155 شخصًا ونزوح عشرات الآلاف. لكن مخاوف وقوع صدامات جديدة لا تزال قائمة في هذه المنطقة الشاسعة في غرب البلاد والتي أدمتها سنوات طويلة من النزاع. وفر نحو 50 ألف شخص من المنطقة جراء العنف الذي امتد إلى مخيم للنازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ العام 2003. ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 ديسمبر، رغم الانقسامات الداخلية الكبيرة. وأواخر العام 2020، حاولت القوى الغربية تمديد مهلة إنهاء مهام البعثة خشية من أعمال عنف جديدة، لكنها رضخت أمام رفض روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن. وبحسب الأممالمتحدة، التزمت السلطات السودانية نشر قوة حماية في دارفور مؤلفة من 12 ألف عنصر اعتبارًا من يناير، لتحل محل 8 آلاف عسكري ومدني من بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بعد 13 عامًا من تواجدها في المنطقة. ويفترض أن تبقى الأممالمتحدة حاضرة في السودان عبر بعثة سياسية مقرها في الخرطوم، تهدف إلى المساعدة في عملية انتقال المهمة إلى السودان ولها مكتب في دارفور. وسمي الألماني فولكر بيرتيس وهو أستاذ جامعي ومحلل سياسي، لقيادة هذه المهمة. وشهد إقليم دارفور الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا نزاعا اندلع في العام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2،5 مليون من منازلهم، وفق الأممالمتحدة. واندلع القتال بعدما حملت مجموعات تنتمي الى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح به في ابريل 2019 بضغط من الشارع، احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
