زيارة بان كى مون الى السودان

فى خطوة دبلوماسئية جديدة لتسوية النزاع فى دارفور،يبدأ بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين الموافق 3 سبتمبرأول زيارة للسودان منذ توليه منصبه مطلع العام الحالي.
ويسعى بان كي مون خلال زيارته إلى بحث سبل تدعيم التعاون بين السودان والامم المتحدة ،والضغط من أجل تسريع نشر قوات سلام أفريقية وأممية مشتركة، قوامها 26 ألف جندي في دارفورغربي البلاد، إلى جانب تعجيل البدء في محادثات جديدة للسلام تنهي النزاع في الإقليم.
ويلتقي "بان "في الخرطوم بالرئيس عمرحسن البشير،و بكبار المسئولين السودانيين ، وزعماء المعارضة لمعرفة رؤيتهم ازاء حل أزمة دارفور ، كما سيزور مخيما للاجئي دارفورلتفقد أوضاعهم.
وتشمل زيارة الأمين العام للامم المتحدة إلى السودان مدينة جوبا عاصمة الجنوب حيث تبدو اتفاقية السلام التى ابرمت عام 2005 لانهاء حرب استمرت نحو نصف قرن بين الشمال و الجنوب غير مستقرة ، ويعقد بان كى مون هذه اللقاءات قبل أن يتوجه إلى تشاد وليبيا لاستكمال مباحثاته حول الوضع في دارفور.
وتستهدف زيارة "مون " للخرطوم تأسيس قاعدة سلام وأمن دائمين في دارفور، والوقوف على التطورات التى حدثت حتى الآن والبناء عليها لوقف النزاع. فقد رسم" بان "برنامجا مؤلفا من ثلاث نقاط لإنهاء النزاع ،وتتمثل هذه النقاط فى نشرالقوات المختلطة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، وإجراء محادثات سلام جديدة مقررة بشكل مبدئي في أكتوبر القادم ،وتقديم مساعدات لضحايا النزاع .ويسعى بان -الذي وصل الخرطوم قادما من اجتماع لكبار موظفي الأمم المتحدة في تورين بإيطاليا- إلى الحصول على التزام بشأن خطته من الرئيس السوداني.
لكن بعض المراقبين أبدوا عدم تفاؤلهم بنتائج هذه الزيارة ،مقللين من شأن أي آمال قد تعقد على جولة بان كي مون بالسودان وتشاد وليبيا بيد أن سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم أعلن أن بان كي مون سيجد في السودان -قيادة وشعبا- التزاما بالسلام "للتأكيد على أولوية عملية السلام" من أجل استقرار البلاد.
وتأتي زيارة" بان" في وقت تجدد فيه العنف بدارفوربين الحكومة وجماعات التمرد ،وأسفرت الاشتباكات في الأسابيع القليلة الماضية عن مصرع المئات.، بالإضافة إلى ما يصفه مسئولوالأمم المتحدة بتفاقم سوء التغذية بالإقليم. وفي لفتة ايجابية سبقت زيارة "بان" أعلن مسؤول سوداني أمس أن الخرطوم ناقشت احتمال عودة مدير وكالة (كير) للمعونات التي تتخذ من أمريكا مقرا لها، وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت طرد السودان لهذا المسؤول الإغاثي بعد اتهامه بالتدخل في الأمن الداخلي.
ومن جانبها ،رفضت الحكومة السودانية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أعمال العنف التى جرت مؤخرا في إقليم دارفور مؤكدة حرصها على استقرارهذه المنطقة.وصرح المتحدث باسم الخارجية السودانية علي الصادق بأن "هذه الاتهامات باطلة وتستند إلى تقارير مفبركة تعدها بعض المنظمات والوكالات التي لديها أجندات سياسية".
وأضاف "لم تقم الحكومة بأي أعمال عسكرية مؤخرا وليست للجيش السوداني أنشطة عسكرية في دارفور"مشيرا إلى أن "الحكومة هي الأحرص على الاستقرار في دارفور والدليل أنها لم تدخر جهدا في سبيل إقناع الحركات المسلحة بنبذ العنف وقبلت بكل الوساطات والمبادرات الباحثة عن حل سلمي للأزمة".
من جهة أخرى ،حث "بان " في تقريره الحكومة السودانية، التي رحبت بالقرار الأممي، على تسريع منح تأشيرات دخول لمسئولين من الدول المساهمة بجنود ورفع القيود على الرحلات العابرة والطائرات التي يسمح لها بالهبوط في دارفور من أجل تسهيل نشر القوة المختلطة في الوقت المناسب.وقد نشر ذلك التقرير مساء الخميس قبل أربعة أيام من بدء جولته إلى السودان للدعوة إلى الإسراع في نشر هذه القوة لتقوم بأكبر مهمة أممية لحفظ السلام في العالم.
ويرى" بان" أن نشر تلك القوة يعتبر إحدى العمليات الكبرى والمعقدة التي تنجزها الأمم المتحدة في تاريخها بسبب الصعوبات الطبيعية والتقنية مشددا على أن نجاحها رهين بتعاون الحكومة السودانية.
وعلى الرغم من موافقة الرئيس السوداني على محادثات سلام جديدة في دارفور ونشرقوة حفظ السلام المشتركة ،مازالت بعض الحكومات الغربية متشككة في صدقه.
ومن ثم ، جددت بريطانيا وفرنسا مؤخرا الحديث عن فرض عقوبات إذا لم تتعاون الحكومة السودانية.. لكن دبلوماسيين غربيين اعترفوا أن بعض الدول في مجلس الأمن ومن بينها الصين -التي تتمتع بحق استخدام حق النقض (الفيتو)- تعارض فرض العقوبات في الوقت الحالي. وفي سياق متصل طالبت واشنطن الخرطوم بإبداء مزيد من التعاون فيما يخص التمكين من نشر تلك القوة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر أواخر يوليو الماضي القرار 1769 الذي ينص على نشرقوة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) قوامها 26 عنصرا باقليم دارفور، لكن انتشار تلك القوة ليس متوقعا قبل منتصف 2008.
كما دعت الأمم المتحدة البلدان الأعضاء فيها للمشاركة بالعتاد والجنود في القوة المختلطة المقررنشرها بشكل مشترك مع الاتحاد الافريقى في إقليم دارفور. وأوضح الأمين العام أن عروض إرسال القوات التي تلقتها المنظمة الدولية تفوق الطلب في بعض الفئات كالكتائب وفرق المشاة، لكنها لا زالت ضعيفة في بعض المجالات الحساسة كالوحدات الجوية (المروحيات) والقوات اللوجستية المتعددة المهمات.
ويعتبرمسئولو الأمم المتحدة أن المشكلة الملحة هي إيجاد الأرض والمواد اللازمة لبناء مساكن لطليعة القوات التي ستدعم نحو سبعة آلاف جندي ينشرها الاتحاد الأفريقي حاليا.
ويشهد إقليم دارفور نزاعا منذ عام 2003 بين الحكومة وحركات التمرد، أسفر عن مقتل حوالى 200 ألف شخص ،ونزوح أكثر من مليونين حسب أرقام منظمات دولية تنقضها الخرطوم التى تعلن أن عدد قتلى هذا الصراع الذى اندلع عندما حملت جماعات متمردة السلاح فى وجه الحكومة السودانية (متهمة اياها بالاهمال ) يبلغ تسعة الاف شخص فقط .
3/9/2007