لأول مرة تكامل أكبر مؤسستين ثقافيتين فى رفض ممارسات السلطة الحاكمة

أوصت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر بسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة, تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية و محاسبة المسئولين عن كل الدماء والشهداء الذين سقطوا من أجل ثورة يناير المجيدة من شهداء التحرير إلى شهداء الاتحادية ووضع دستور يليق بتاريخ مصر الدستوري ويعبر عن التوافق الوطنى المأمول .
جاء ذلك فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر الذى عقد أمس بمقر الاتحاد
ويقول الأديب والكاتب الكبير قاسم مسعد عليوه ل ' الاسبوع ' :
موقفان لمؤسستين، هما الأكبر فى جمهورية مصر العربية، إحداهما تنفيذية (المجلس الأعلى للثقافة) والأخرى شعبية (اتحاد كتاب مصر) تكاملاً، فى رفضهما البات الحاسم للسلطة السياسة الحاكمة لمصر الآن، ولعلها هى المرة الأولى فى تاريخ مصر الثقافى الذى يحدث فيها هذا التكامل
ويضيف ' قاسم عليوه ' وفى يوم الأحد الموافق 16 يونيه الحالى اجتمعت لجان المجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس وأوصت بتسع توصيات وهى
يؤكد المثقفون دفاعهم عن مؤسسات وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، واستمرارها فى تحقيق رسالتها الحضارية والتنويرية بعيداً عن أية هيمنة من أية اتجاهت معادية للفنون الراقية والمنجزات التى ترسخت فى مصر على مدى عقود طويلة، ويقفون ضد سياسة الإقصاء العشوائى المتعسف للقيادات
ويطالب المؤتمر المؤسسة العسكرية بتولى مسئوليتها فى الحفاظ على الوثائق والمستندات والخرائط الموجودة بدار الكتب والوثائق القومية والقصور الرئاسية ودار المحفوظات وغيرها من الأماكن التى يتم الاحتفاظ فيها بالذاكرة المصرية وتاريخها الوطنى فى مواجهة محاولات النهب والاختلاس والتزييف، بالاستعانة بمركز التوثيق الحضارى والمتتخصصين
ويطالب المؤتمر أعضاء مجلس الشورى الباطل برفع أيديهم عن وزارة الثقافة وميزانيتها وأنشطتها التى تتصاعد بعض أصواتهم منادين بإلغائها، محاولين العودة إلى الوراء قروناً بالثقافة المصرية
ويطالب المؤتمر بأن يكون المجلس الأعلى للثقافة هيئة مستقلة يديرها المثقفون بشكل ديمقراطى وتعبر عن الحقوق العادلة للشعب المصرى فى الثقافة وحرية الفكر والتعبير ومدنية الدولة وتحضّرها ، بعيدا عن أى تدخل للحكومة فى سياساته ، وبأن يتم اختيار رئيسه وقياداته بالاقتراع
ويعلن المثقفون مساندتهم للاعتصام القائم بوزارة الثقافة والدعوة إلى اعتصامات أخرى موازية فى كل المواقع الثقافية بجميع المحافظات، كما يعلنون رفضهم لأية قرارات صدرت أو ستصدر من الوزير المرفوض، مع اعتبار الاجتماع المزمع انعقاده حقا لا ينبغى المساس به
و يدعو المؤتمر لاتخاذ الإجراءات للمحاسبة السياسية والقانونية ضد الاتهامات والإساءات الموجهة للمثقفين التى صدرت عن المسئولين
و يدين المؤتمر الاعتداء على المثقفين والمبدعين المعتصمين بوزارة الثقافة على أيدى عملاء النظام الحاكم ويحمل هذا النظام مسئولية أية اعتداءات أو أعمال عنف أخرى فى أى مكان، خاصة يوم 30 يونية 2013
و يؤكد المؤتمر على حق العاملين فى الإدارات الثقافية فى تلبية مطالبهم وحقوقهم المهدرة وإدراجهم ضمن الفئات المستحقة لكادر خاص ورفع مستواهم الإدارى بالبرامج التدريبية واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من مقومات الثقافة المصرية
ويهيب المؤتمر بالأشقاء السوريين فى مصر عدم الاستجابة لدعوات النظام الإخوانى بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وألا يتحولوا إلى أدوات فى أيديه، فالشعب المصرى هو الباقى