الباحثون يتساءلون: ماهى الضمانات لعدم تكرار الفساد السابق؟

عُقدت الجلسة البحثية الثالثة ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر 2011 الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة والتى رأسها الفنان عز الدين نجيب بعنوان المؤسسة الثقافية..نحو واقع جديد والتى أشار خلالها الأديب قاسم مسعد عليوة فى بحثه الناسل والمنسول..مراجعة نقدية إدارية لواقع الفساد والاستبداد بالمؤسسات الثقافية العامة فى مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 الى مظاهر الفساد الإدارى وممارساته فى المؤسسات الثقافية المصرية العامة المتمثلة فى الرشوة، المحسوبية، المحاباة الوساطة، الابتزاز، التزوير، اختلاس المال العام أو إهداره، عدم العدالة فى توزيع مخصصات التحفيز عدم الانتظام فى العمل، التزويغ، الأفعال المخلة بالحياء، عدم الاهتمام بالجمهور، سرقة المقتنيات واندلاع الحرائق وقد أكد الباحث الى أن جميع هذه المظاهر وغيرها يجمع بين كل من الفساد التنظيمى، الفساد السلوكى والفساد المالى فى علاقة مصاهرة، وقد سرد الباحث البراهين الدالة على استشراء مظاهر الفساد الإدارى فى المؤسسات الثقافية المصرية العامة وهى وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، قطاع الفنون التشكيلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مكتبة الاسكندرية، كما عرض الباحث الى مظاهر الاستبداد وممارساته فى المؤسسات الثقافية العامة المتمثل فى مسارعة رؤساء مجالس إدارتها الى تأييد القيادة السياسية، بالإضافة الى الإذعان للنظام ذاكراً أسبابه وهى أن طبيعة النظام الاستبدادى لا تقبل إلا من يعلنون ولاءهم لرأس هذا النظام ومعاونيه والامتنان من جانب المرؤسين الذين لايشغلون مناصبهم الا عن طريق التعيين كما دلل الباحث على مظاهر الاستبداد فى كل المؤسسات الثقافية السابق ذكرها.وتساءل د. أشرف حسن عبد الرحمن فى بحث بعنوان مراجعة نقدية لواقع المؤسسات غير رسمية لماذا كان كل هذا الفساد ممكنا؟ وماهى ضمانات عدم تكراره؟ وماهى الضمانات بعدم وصول شخص مثل مبارك للسلطة؟ مشيراً الى المثل الشعبى القائل قالوا لفرعون ايه فرعنك قال مالقتش حد يردنى ويسأل الباحث ألم يكن هتلر زعيماً منتخباً؟ كيف نضمن ألا يكون الرئيس الجديد تكراراً لنموذج محمد على الذى جاء به ثوار مثل الشيخ عمر مكرم والشرقاوى للحكم، ومع أول معارضة تم نفى عمر مكرم خارج القاهرة الى دمياط وسجن زعماء الأزهر، ثم ورًّث بعدها محمد على السلطة لأولاده، وقد أشار الباحث سارداً موقف المؤسسات الرسمية الثقافية من الثورة بداية من اتحاد الكتاب مروراً بنادى القصة والنقابات نهاية بالاحزاب وجماعة الإخوان المسلمين والإعلام.أعقب ذلك فتح باب الحوار بين المنصة والأدباء فحول تساؤل هل يمكن الفصل بين المؤسسة الثقافية والسلطة؟ أجاب القاص مسعد قاسم عليوة بأن هذا فكر طوباوى لأنه بحكم التجربة لم نعهد نظام حكم يتبنى هذا الفصل بينه وبين المؤسسة الثقافية، ولكن هذا مطلب للمثقفين بعد ثورة 25 يناير.وحول ضرورة الاعتراف الذاتى للمثقفين بأنهم كانوا مشاركين فى هذا الفساد وخاصة بأن معظمهم قد تعامل مع هذه المؤسسة الثقافية الفاسدة، أجاب قاسم عليوة بأننا كمثقفين لا نبرر هذا الفساد فقد كنا دعاه للفساد ومشاركين ومروجين له.وحول تساؤل: عن أين دور الثقافة الشعبية؟ أجاب مسعد عليوة بأنه عقب الثورة نشأت مجموعة من الائتلافات الثقافية منها ائتلاف الثقافة المستقلة التى تبنت حركة الفن ميدان أيضاً حركة نحن هنا الأدبية التى أشرف برئاستها والتى تنادى بمقاومة الفساد فى المؤسسات الثقافية ووضع استراتيجية للثقافة المصرية.وحول تساؤل عن إمكانية الفصل بين المؤسسة الثقافية والسلطة؟ أجاب د. أشرف حسن أن التاريخ يذكر أن المؤسسات الثقافية الرسمية أقيمت مع وصول العسكر للسلطة لان الأخيرة هى المناحة لكل الامتيازات لمن ترضى عنه، وأؤكد بأننا افتقدنا فى الفترة السابقة الى البرجوازى المثقف الى جانب المثقف المغامر.