دعوى قضائية ضد رئيس حكومة بريطانيا بسبب تنمر وزيرة بموظفيها

رفع موظفو الخدمة المدنية دعوى قضائية على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتبرئة وزيرة الداخلية بريتي باتيل من التنمر المزعوم ضد الموظفين.
وكشف تقرير السير أليكس آلان أن سلوك باتيل يمكن في بعض الأحيان وصفه بأنه "تنمر" تجاه مسؤوليها، وأخذ رئيس الوزراء البريطاني التقرير في الحسبان، وإن طلب من مساعده تخفيف حدة الأمر، قائلا إنه يعتبر الأمر محل حل.
ويشير إشعار من محامين يتصرفون نيابة عن كبار موظفي الخدمة المدنية إلى داونينج ستريت، أمس الأربعاء، ونشرته صحيفة التايمز، يشير إلى أن جونسون "وضع سابقة ضارة تعطي تفويضًا مطلقًا لنوع السلوك غير المقبول الذي تبين أن وزير الداخلية ارتكبه".
واتهمت الرسالة رئيس الوزراء بارتكاب عمل غير قانوني لاختياره نقض مستشاره المستقل وغض الطرف عن الادعاءات ضد باتيل.
وجاء في البيان: "سيعترض موظفو الخدمة المدنية في وزارة الداخلية وخارجها بحق على قياس سلوكهم وفقًا لمعيار السلوك والتنمر غير المقبول الذي، على ما يبدو، لا ينطبق على وزير الداخلية أو الوزراء الآخرين''.
وأضاف "على رئيس الوزراء، بصفته الشخص المسئول عن تنظيم الخدمة المدنية، أن يكون على دراية تامة بهذه الآثار الضارة الأوسع لقراره".
ويأتي الإشعار كخطوة نحو مراجعة قضائية مستقلة محتملة قد تدفع الحكومة إلى الإعلان عن تحقيق مكتب مجلس الوزراء الكامل الذي خلص إلى أن باتيل لجأت بالفعل إلى التنمر على موظفيها.
استقال السير أليكس آلان، الذي قادها، من منصب المستشار المستقل لرئيس الوزراء بشأن المعايير الوزارية الشهر الماضي بعد رفض طلب جونسون بالتقليل من شأن تقريره.
وأقر جونسون بالاستنتاجات التي توصل إليها السير أليكس والتي زعم فيها أن سلوك باتيل يمكن "في بعض الأحيان" وصفه بأنه "تنمر من حيث التأثير الذي يشعر به الأفراد''، على عكس القانون الوزاري، لكنه أضاف أن لديه "ثقة كاملة" في مجلس الوزراء واعتبر الوزير الأمر "مغلق الآن".
وتم الإبلاغ عن التحدي القانوني، الذي شدد على أهمية مبادئ التوظيف العادية التي يتم تطبيقها في جميع أنحاء الحكومة، من قبل تقابة الموظفين والخدمة العامة.
ويتألف الأخير من أكثر من 500 من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية. كما يمثل السير فيليب روتنام، الذي استقال من منصب السكرتير الدائم في الوزارة وأعلن عن مخاوفه بشأن سلوك السيدة باتيل.
وبينما وجد السير أليكس أن السيدة باتيل لم تعامل دائمًا موظفي الخدمة المدنية "باحترام واحترام" ، فقد اعترف بأنه "لا يوجد دليل على أنها كانت على علم بتأثير سلوكها".
واعتذرت وزيرة الداخلية باتيل منذ ذلك الحين ، قائلة ردا على ذلك إنه لا توجد "أعذار'' للإجراءات المحددة في التقرير، بينما أبرزت تقييم السير أليكس لعدم وعيها غير الكافي بالتأثير المزعوم.
وقالت لبي بي سي الشهر الماضي إن "أي انزعاج سببته لم يكن مقصودًا تمامًا وفي ذلك الوقت ، بالطبع ، تقول إنه في التقرير ، لم يتم إطلاعي على المشكلات".