حفظ التحقيق في بلاغ ضد مبارك والعادلي بالتعذيب والاعتقال في جمعة الغضب

قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الباحث حامد صديق، الذي يتهم فيه كلا من الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والنائب العام المعزول، المستشار عبد المجيد محمود، بالتورط في قضايا التعذيب، واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو محاكمة ليلة جمعة الغضب في 28 يناير 2011، والتخطيط لاغتيالهم لضمان عدم مشاركتهم في المظاهرات ضد النظام البائد.
ذكر البلاغ رقم 1057 لسنة 2013 بلاغات النائب العام الذي تمت إحالته للمكتب الفني لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفحص الاتهامات الموجهة ضد المشكو في حقهم، أنه فى ليلة الثامن والعشرين من شهر يناير من عام 2011 اتفق المشكو فى حقهم علي ارتكاب جريمة فى حق البلاد والعباد يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو فى حقه الثاني اللواء حبيب العادلى، بصفته وزيرا للداخلية في ذلك الوقت، واعتمادا على التفويض الممنوح له من المشكو في حقه الأول الرئيس السابق محمد حسني مبارك، استنادا إلى قانون الطوارئ حينها، قام باستصدار أمر بالقبض على قيادات من وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادى النطرون دون سند من القانون.