وزيرة الجيوش الفرنسية في مالي للقاء ممثلي السلطة الانتقالية

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى باماكو الإثنين، لعقد أول لقاء مع ممثلي السلطات الانتقالية في مالي، بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وفق ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
وقالت لوكالة فرانس برس: إن "زيارتي هي استمرار لأول تواصل رسمي جدا بين الحكومة الانتقالية والسلطات الفرنسية".
وأوضحت أن "الهدف هو التأكد من تصميم السلطات على مواصلة مشاركة القوات المسلحة المالية في مختلف العمليات التي نقوم بها معا".
وأضافت الوزيرة التي زارت من قبل النيجر والتقت نظيرها إيسوفو كاتامبي والرئيس محمد يوسفو "هذا التصميم لم يتغير منذ 18 أغسطس (تاريخ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا) ولكن من المهم إجراء حوار مع السلطات لضمان استمرار هذه النية على المدى الطويل، لأنه يتعين علينا التخطيط لعمليات جديدة".
وكررت فرنسا بعد انقلاب 18 أغسطس عزمها على مواصلة التصدي للجهاديين في منطقة الساحل حيث تنشر حوالى 5100 جندي في إطار قوة برخان.
في باماكو، من المقرر أن تلتقي بارلي وزير الدفاع الجديد العقيد ساديو كامارا ورئيس الأركان الجنرال عمر ديارا والرئيس الانتقالي باه نداو، بالإضافة إلى رئيس قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما)؛ لمواجهة الجهاديين محمد صالح النظيف.
وأضافت الوزيرة "نقترب من نهاية العام. إنها لحظة طبيعية لتقييم التقدم المحرز بشأن الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة باو (التي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير 2020 مع البلدان الشريكة في منطقة الساحل) المتعلقة بمالي من قبل سلطات أخرى غير تلك الموجودة حاليا".
ولا تزال أعمال العنف التي يرتكبها جهاديون مستمرة في شمال ووسط مالي وانتشرت إلى البلدان المجاورة، على الرغم من وجود القوات الفرنسية والأممية. ويضاف إليها العنف بين المجتمعات المحلية.
وعد الرجل القوي في المجلس العسكري الكولونيل عصيمي غوتا، نائب الرئيس الحالي، بكسب "الحرب" ضد الجهاديين، وأعرب عن دعمه لبرخان ومينوسما وكذلك لقوة مجموعة الساحل التي تضم خمس دول، بينها مالي.
لكن الإفراج الأخير عن أربع رهائن هم الفرنسية صوفي بترونين واثنان من الإيطاليين وسياسي مالي كبير، مقابل 200 معتقل طالب بهم الجهاديون، أعاد إحياء التكهنات حول فتح حوار مع الجماعات المتطرفة.
وأكدت بارلي "لا يمكننا التحاور مع الجماعات الجهادية التي لم تتخل عن القتال الإرهابي".
وقالت "إنها مسئولية السلطات المالية وليست مسئوليتنا، لكن التحاور مهم".