قنديل امام الشوري يؤكد علي أهمية الاصطفاف الداخلي ووحدة الجبهة الداخلية

تناول هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في كلمته اليوم الاثنين أمام مجلس الشوري التحرك المصري للتعامل مع قضية المياه، والذي يسير في اتجاهين، الأول داخلي، والثاني خارجي. المسار الداخلي، يتمثل في تطبيق سياسات لرفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاح، بهدف تقليل الفجوة بين الموارد والاحتياجات.
ويشمل ذلك تطوير منظومة التحكم والتوزيع ممثلة في السدود والقناطر الكبري وتطوير ترع ومساقي الري في الأراضي القديمة واستخدام طرق الري الحديثة في الأراضي الجديدة، بالإضافة إلي مشروعات الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلي جهود المحافظة علي نوعية المياه من خلال حملات التوعية والمراقبة وتطبيق القانون علي المخالفين، ليصل مجموع كميات المياه المستخدمة إلي حوالي 75 مليار متر مكعب، وهو ما يجعل مصر من أكثر الدول كفاءة في استخدام المياه المتاحة، مؤكداً أنه ما زالت الجهود تُبذَل لزيادتها.
والمسار الخارجي: يتعلق بمياه النيل خارج الحدود وتعزيز علاقتنا مع دول حوض النيل، حيث أوضح رئيس الوزراء علي أن مصر حرصت كل الحرص علي أن تكون علاقتها مع دول حوض النيل قائمة علي بناء الثقة المتبادلة إيماناً بأن يكون نهر النيل مجالاً للتعاون والتفاهم وليس مجالاً للنزاع والصراع.
وأكد د.قنديل أن مصر لم تعترض أبداً علي أي مشروع من المشروعات التي تقيمها دول حوض النيل، بل ساندت وساهمت في تمويل العديد من تلك المشروعات في دول، إيماناً من مصر بحق كل دول الحوض في التنمية، في إطار تحقيق المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الإضرار، مشيراً إلي عدد من المشروعات في هذا الصدد مثل خزان أوين في أوغندا، وذلك قبل إنشاء السد العالي. كما وافقت علي مشروعات الكهرباء علي نيل فيكتوريا 'بوجاجالي'، وسد تكيزي علي نهر عطبرة بالهضبة الإثيوبية، كما وافقت علي بناء سلسلة من السدود داخل دولة السودان وفقاً لاتفاقية 1959، حيث لم تعترض مصر علي إنشاء خزان الروصيرص وخزان مروي في السودان، كما وافقت مؤخراً علي سدي ستيت وأعالي عطبرة وذلك في إطار من التنسيق والتعاون بين البلدين.
كما تناول رئيس الوزراء حرص مصر علي تعزيز أنشطة وآليات التعاون الإقليمي إلي أن وصل هذا التعاون إلي مرحلة متميزة بانضمام كل دول الحوض إلي 'مبادرة حوض النيل'، التي وفرت آلية جيدة للتعاون الإقليمي متعدد المحاور علي أساس الفوائد المشتركة ومبدأ عدم الضرر، حيث تم توقيع المبادرة عام 1999.
وأوضح د.قنديل أن المبادرة ركزت علي مسارين: التفاوض حول الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين دول الحوض، والتوصل إلي مشروعات مشتركة يستفيد منها الجميع دون أن يتعرض أي طرف لضرر، مشيراً إلي أن مسار العمل في المبادرة تأثر كثيراً مؤخراً بسبب الاختلاف حول صياغة ثلاثة بنود تمس مصالح مصر والسودان في الاتفاقية الإطارية، وهي ما يتصل بالإخطار المسبق، والإجماع في اتخاذ القرار، ومبدأ عدم الإضرار، وهو ما دفع مصر والسودان إلي عدم التوقيع علي الاتفاقية خلال الاجتماع الذي عقد في عنتيبي بأوغندا عام 2010، وبالإضافة إلي الكونغو و بوروندي.
وأكد رئيس الوزراء أن 'علاقات مصر السياسية مع دول حوض النيل تستهدف بناء ترابط إستراتيجي يقوم علي المصالح المشتركة، وهو ما أكدت عليه الحكومة المصرية' من خلال تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تزايد التبادل التجاري مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية بنسبة 500%، كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في هذه الدول، وأبرزها الاستثمارات المصرية في أثيوبيا التي بلغت حوالي 2.2 مليار دولار، كما وصل عدد الشركات المصرية العاملة في السودان إلي 146 شركة، بالإضافة إلي عدد من الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والمعدات الكهربائية والاتصالات في عدد من دول حوض النيل.
وأشار إلي أن مصر وضعت دول حوض النيل علي قمة الدول التي تحظي بدعم الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا بوزارة الخارجية، حيث نظم الصندوق دورات تدريبية متخصصة لأكثر من 1300 متدرباً من دول الحوض، كما قدم 125 معونة لوجيستية وطبية وغذائية، وأوفد 85 خبيراً في تخصصات متعددة يعمل منهم حاليا 49 خبيراً علي الأرض.
وأكد د.قنديل أن ثورة 25 يناير خلقت مناخاً جديداً في مصر انعكس منذ اليوم الأول علي علاقاتها مع دول حوض النيل، وهو ما يجب العمل علي استثماره في التحرك بشكل جماعي وتوحيد الرؤي من أجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع دول الحوض. وأكد أنه بالرغم من الظروف الداخلية ومرحلة إعادة البناء في مصر، فإن ذلك لم يؤثر علي دور مصر الإقليمي والدولي، وقدرتها علي تفعيل هذا الدور.
وأشار د.قنديل إلي تعدد الزيارات التي قام بها مسئولون مصريون إلي دول حوض النيل وعلي رأسها زيارات السيد رئيس الجمهورية إلي أوغندا وأديس أبابا، ولقاءات سيادته مع رؤساء دول حوض النيل علي هامش اجتماعات القمة الإفريقية، بالإضافة إلي ما قام به رئيس الوزراء من زيارات إلي إثيوبيا والسودان وجنوب السودان، فضلاً عن جولات السيد وزير الخارجية إلي ستة من دول حوض النيل، ولقاءاته المتكررة مع وزراء خارجية ومسئولي تلك الدول في محافل دولية وإقليمية متعددة. والزيارات المتكررة للسيد وزير الموارد المائية خصوصاً إلي السودان وإثيوبيا علي مدي السنتين الماضيتين ورئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة.
خلال كلمته حول موضوع مياه النيل أمام مجلس الشوري اليوم شرح رئيس الوزراء أبعاد موضوع سد النهضة الأثيوبي، مشيراً إلي أهمية تناوله في إطار متكامل وإدراك للعديد من المتغيرات، موضحاً أن مصر قامت باتصالات وتحركات مع الجانبين الأثيوبي والسوداني علي مدار العامين الماضيين في هذا الشأن، بالإضافة إلي مجموعة التحركات المصرية علي المستويين الدولي والإقليمي لتأمين الحفاظ علي أمن مصر المائي ومواردها المشروعة من مياه النيل وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وأكد د.قنديل أنه تم الإعلان عن مشروع سد النهضة كخطوة أحادية من قبل الجانب الأثيوبي، في إبريل 2011، بعد قيام ثورة 25 يناير وقبل أن تستقر الأمور في مصر، وأن إثيوبيامضت في مشروع السد دون تشاور، وهو الأمر الذي كان محل قلق رسمي وشعبي في كل من مصر والسودان، وعليه فقد أجرت مصر اتصالات مع القيادة الإثيوبية، والتي صرحت بأن بناء السد لن يضر مصر والسودان، ولن ينتقص من كمية المياه الواردة للبلدين عبر النيل الأزرق.
وأشار إلي أن مصر والسودان طالبت الإطلاع علي الدراسات الفنية التي توضح بجلاء الآثار المترتبة علي بناؤه من حيث كمية ونوعية المياه التي تتدفق إلي مصر والسودان، بالإضافة إلي ما يؤكد سلامة السد.
وعلي هذا الأساس تم تكوين لجنة خبراء من الدول الثلاث، وينضم إليها مجموعة من الخبراء الدوليين المحايدين لمراجعة الوثائق والبيانات المتاحة لدي الجانب الإثيوبي حول بناء السد علي أن ترفع اللجنة نتائج دراستها إلي الحكومات الثلاثة، وقد إستمر عمل اللجنة علي مدي عام كامل، من مايو 2012 إلي مايو 2013، عَقدت خلاله ست إجتماعات، وقامت بأربع زيارات ميدانية لموقع السد، وقدمت تقريرها مطلع الشهر الحالي الذي إنتهت فيه بوضوح إلي أن المعلومات المتوافرة غير كافية ولا تتناسب مع الدراسات اللازمة لمُنشأ بهذا الحجم وهذه الأهمية وهذا التأثير.
قنديل: مصر تؤمن بحق جميع دول حوض النيل في التنمية الشاملة، وفي تلبية إحتياجات شعوبها وتطلعاتها
و أوضح د.هشام قنديل في كلمته أن من بين النتائج التي أسفر عنها تقرير اللجنة الثلاثية أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الأثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، وجزء من هذه الدراسات يحتاج لتحديث.
كما أن هناك قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد الذي يرفع السعة التخزينية من 14.5 إلي 74 مليار متر مكعب، والذي لم تقدم الحكومة الإثيوبية المستندات الخاصه به للجنة بشكل يسمح بالتقييم.
كذلك أوضحت الدراسات أنه في حال ملئ الخزان في فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالي يصل إلي أقل منسوب تشغيل له لمدة 4 سنوات متتالية، مما سيكون له تأثير بالغ علي توفير المياه اللازمة للري وعدم القدرة علي توليد الكهرباء لفترات طويلة.
كما أنه ليست هناك دراسة عن تأثير انهيار السد، وهي إحدي الدراسات الأساسية التي يجب إتمامها قبل الشروع في إنشاء السد، وهو الأمر الذي إذا وقع لا قدر الله سيكون له آثار مدمرة علي أشقائنا في السودان ويمكن أن يصل تأثيره إلينا.
وأكد قنديل علي إيمان جمهورية مصر العربية الكامل، حكومة وشعباً، بحق جميع دول حوض النيل في التنمية الشاملة، وفي تلبية إحتياجات شعوبها وتطلعاتها، بل و إستعدادنا الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمادي للمساعدة في سبيل تحقيق تلك الأهداف.
ولكن.. علي الجانب الآخر، لا يجب أن يتصور أي طرف أن أمن مصر المائي أمر قابل لأي نوع من المساومة أو التنازل.. فالأمن المائي لمصر يقوم بالأساس علي إحترام حقوقها وإستخداماتها من مياه النيل، والتي هي بطبيعتها محدودة ولم تعد تكفي للإحتياجات المتزايدة للشعب المصري، نظراً لثبات حصة مصر من مياه النيل عند حد 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تم إقرارها عندما كان تعداد شعب مصر 20 مليون نسمة، بينما وصل تعدادنا اليوم إلي أكثر من 85 مليون، ومن المتوقع أن يصل إلي 150 مليون بحلول عام 2050.
وأشار قنديل إلي أن التوصيف الدقيق للوضع الحالي، أننا أمام مشروع ضخم قد ينطوي إذا لم تؤخذ الإحيتاطات الازمة بعين الإعتبار، ولم يتم التوافق بشأنها بين الدول الثلاث علي مخاطر تؤثر علي كمية المياه الوارده إلي مصر والسودان، لا سيما خلال فترات ملئ الخزان، ومدي تزامن عملية الملئ مع حالات منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة للفيضان.
وكل تلك المؤشرات والتقديرات لا يمكن التأكد منها، أو حتي وضع المعايير لمحاولة التعامل معها وتجنبها، دون إعداد دراسات فنية وتفصيلية تشمل سيناريوهات ونماذج رياضية معقدة تأخذ بعض الوقت.
وتأسيساً علي ما تقدم، فالتصرف المنطقي المتوقع كخطوة تالية هو ضرورة المطالبة بمنح المزيد من الوقت لإستكمال الدراسات المطلوبة، والتشاور بين الدول الثلاث حول التصميم الأمثل للسد، والأسلوب والإطار الزمني الأمثل لملئ البحيرة، والبدائل المختلفة لتجنب حدوث أي إنتقاص في كمية المياه الواردة، علي أن ننتقل في مرحلة لاحقة – إذا ما تم التأكد من توفر الضمانات الكافية – إلي مناقشة إمكانية تحقيق الإستفادة المشتركة من السد.
قنديل يتوجه بالتحية إلي حكومة السودان وشعبها لحرصهم علي العمل المشترك معنا في تناول قضية السد
وحول التحركات المصرية المتوقعة في حالة إستمرار إثيوبيا في بناء السد قبل إستكمال الدراسات المطلوبة، أشار قنديل إلي أن البدائل عديدة ومتنوعة 'فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها.. '، وأن مصر دولة عريقة سوف تظل دائما متمسكة بالقوانين والأعراف الدولية، وستسعي لحماية أمن شعبها في هذا الإطار.
وأضاف قنديل أن موقفنا علي المدي القصير سيشهد تحركات دبلوماسية ثنائية وإقليمية مكثفة، مع الأخذ في الإعتبار موقف الشقيقة السودان، التي أتوجه لحكومتها وشعبها بكل التحية، لحرصهم علي العمل المشترك معنا في تناول هذه القضية التي تمثل لكلا البلدين مسألة حق ومصير للعمل علي إستكمال الدراسات الضرورية لتحديد آثار بناء السد قبل المضي في بناء مكوناته الرئيسية. كما يستوجب تحركات إعلامية داخلية وخارجية لبناء موقف مصري واضح وعادل..
والأهم من ذلك وكشرط أساسي للنجاح، هو صلابة الموقف الداخلي وتحقيق مناخ الاستقرار الضروري واللازم للتحرك المؤثر الذي يؤكد التفافنا حول هدف واحد يتمثل في إصرارنا علي عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل.
ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذ فوراً: -
تفعيل ما استقر عليه الرأي في لقاء السيد رئيس الجمهورية مع ممثلي القوي الوطنية والسياسية بتشكيل مجموعة عمل من الخبراء الفنيين والسياسيين والقانونيين لمراجعة الرؤية المصرية الوطنية لمعالجة موضوع سد النهضة.
إيفاد السيد وزير الخارجية خلال الأيام القليلة القادمة إلي إثيوبيا لعرض وجهة النظر المصرية بشأن الخطوات اللازمة لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية بما فيه مصلحة الدول الثلاثة 'مصر والسودان إثيوبيا' وسيتبع ذلك زيارات علي مستوي رفيع إلي أديس أبابا.
استكمال إعداد ملف الوثائق القانونية التي تؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ليكون جاهزا حين الحاجة.
أما علي المدي المتوسط والطويل فستعمل مصر علي دعم وتطوير العلاقات مع دول حوض نهر النيل والوصول إلي توافق وتفاهم لتحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق واسعة للتعاون في تحقيق أكبر نفع من مياه النيل لكل الدول وتنمية التبادل التجاري والثقافي وتحقيق التكامل الإقتصادي مع كل دول حوض النيل.
وفي كل الأحوال نؤكد لأنفسنا ولأشقائنا من دول حوض النيل أن التفاهم والتعاون هما بوابة الإنطلاق لمستقبل مشرق لبلادنا.. لأن ما لدينا مجتمعاً من موارد بشرية وطبيعية كفيل بأن يحقق كل ما تطمح إليه شعوبنا من أن تكون قوة اقتصادية إقليمية كبيرة توفر النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والرفاهية لشعوب حوض النيل.
قنديل يؤكد علي أهمية الاصطفاف الداخلي ووحدة الجبهة الداخلية
وفي نهاية كلمته أكد رئيس الوزراء علي أن التحديات التي نواجهها عديدة وليست فقط في مجال المياه، وأمام هذا الموقف المصيري في تاريخ مصر الحديث نكون في أمس ما نكون إلي وحدة الجبهة الداخلية، ونبذ الخلافات، والإصطفاف علي قلب رجل واحد لتحقيق أهدافنا القومية التي تسعي هذه الحكومة إلي تحقيقها.
فقد آن الآوان أن نصفوا مع أنفسنا ونتحد علي ما يجمعنا.. وهو كثير وأولها وأهمها حب هذا الوطن العظيم.
واختتم قنديل كلمته بتوجيه عدد من الرسائل للأشقاء في حوض النيل أو لأبناء مصرنا الغالية: -
1. مصر شريك ومساند لدول حوض النيل وهي تضع خطط تنميتها.
2. مصر علي إستعداد دائم للنظر في إحتياجات دول المنابع ومساعدتها بالرغم من الظروف الداخلية الحالية والتي لا يمكن أن تقف عقبة في قيام مصر بدورها الإقليمي تجاه الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل.
3. مشاركة مصر في أعمال اللجنة الثلاثية لدراسة الآثار المترتبة علي سد النهضة، جاء كمطلب ضروري وأساسي قبل إعطاء موافقتنا علي السد، وهو الأمر الذي سيظل محل الاهتمام و قيد البحث والمتابعة إلي أن تتحدد الآثار بشكل قطعي ويتم التعامل معها لتأمين حصتنا المائية كاملة.
4. وإلي الأخوة في أثيوبيا أقول دعونا ننتهز هذه الفرصة الفارقة في العلاقات بين البلدين لنضع نموذجاً يحتذي به في التعاون والتنسيق من أجل التنمية المستدامة لصالح الشعبين، ملتزمون معاً بمبادئ المنفعة للجميع وعدم الضرر.
5. وإلي شعبنا العظيم أقول أن عبور المرحلة الراهنة والتغلب علي تحدياتها يتطلب الروية والانطلاق المحسوب إلي العمل الذي يُعلي مصالح الوطن.